مذكور مؤثر باشد كه همان كشف مقدارى است ، اين هم بر خلاف اجماع اهل كشف است كه در ادامه خواهد آمد . ( پس احتمال ثالث هم باطل است ) پس احتمال اوّل معيّن مىشود كه تصرفات مزبور صحيح و اجازهء بعدى باطل ، پس تصرفات مزبور هم فى الجمله ردّ فعلى است و با اجازهء بعدى قابل جمع نيست و مُفوِتّ محّل اجازه است ( البته على الكشف ) .
بيان سوّم با و بالجمله شروع مىشود كه : هر چيزى كه ( تصرفاتى كه ) اگر اجازه را از اوّل مؤثر بدانيم ناچار مىشويم از حكم به بطلان آن تصرّفات ( چون تناقض دارند ) اگر متقابلًا حكم به صحّتِ آن تصرفات كرديم ناچار مىشويم از اين كه اجازه را كنار بزنيم و بگوييم صحّت تصرف ، مانع از لحوق اجازه است چون اجتماع نقيضين محال است . پس با لاخرة با حكم به صحت تصرفات مزبور ، جائى براى اجازه نيست و فى الجمله ردّ فعلى صورت گرفت .
قوله : نعم :
اگر در مثالهاى مزبور تصرّف مالك به نحو استيلاد و اجاره و تزويج نباشد بلكه پس از بيع فضولى ، مالك اصلى براى مدّتى از سكناى منزل يا از پوشيدن لباس يا از ركوب مركب و . . . استفاده كند و بعد هم معاملهء فضولى را اجازه كند ، اين گونه از تصرفّات منافاتى بالحوق اجازه و تأثير آن از زمان عقد ندارد ، پس اگر اجازه كرد مىتواند معامله از اوّل صحيح باشد و منزل يا مركب ملك مشترى باشد منتهى براى مدّتى كه از سكناى منزل و ركوب مركب و . . . استفاده كرده بايد اجرة المثل بپردازد .
قوله : فتأمّل :
شايد اشاره باشد به اين كه فرقى ميان اين تصرفات با تصرفات مذكور ( استيلاد و اجاره و . . . ) نيست و صحّتِ تمام اينها موقوف بر ملك است ، پس تبصرهء مذكور ناتمام است .
قوله : و منه يعلم :
گاهى مالك اصلى از بيع فضولى مطلّع شده و مذلك تصرفّات مذكور را انجام مىدهد و گاهى اصلًا اطلاعى ندارد ، حال از ما ذكرنا روشن شد كه مسألهء عدم تأثير اجازه از اوّل عقد ، مخصوص به فرض علم نيست بلكه چه بداند چه نداند صحّت تصرفات با صحّت اجازهء كذائى قابل جمع نيست ، زيرا تنافى ميان آن دو واقعى و نفس الامرى است نه علمى