باعث مىشود كه آن تصرّفات باطل باشد ( چون اجتماع نقيضين نشايد ) ولى از آنجا كه مفروض بحث آن است كه تصرفات مذكور صحيح است چون در آن موقع اجازهاى نيامده بود و وى كماكان مالك بود و الناس مسلطون على اموالهم پس حق اين تصرّفات را داشت . پس اجازهء مزبور صحيح نخواهد بود و صحّت تصرّفات مانع از صحّتِ اجازه از اوّل امر است و گرنه باز اجتماع نقيضين مىشود .
بيان دوّم : با « و الحاصل » همان مطلب را كاملتر بيان مىكنند : وقتى دو چيز با يكديگر تنافى داشتند ( كه در ما نحن فيه صحّت تصرّفات مزبور با صحّت و تأثير اجازه از حين عقد منافات دارد ) قانون اين است كه : هر كدام از متناقضين كه واقع شد ديگرى محال خواهد بود و گرنه اجتماع نقيضين است ، آنگاه در ما نحن فيه با توجّه به مفروض بحث ( صحّت تصرفات مزبور به بيان اوّل ) مىگوييم : سه احتمال وجود دارد :
1 - حال كه تصرفات مزبور صحيح است و كاشف از مالكيّت حين التصرّف است ، ناچار اجازهء بعدى صحيح و مؤثر نخواهد بود و گرنه اجتماع نقيضين مىشود .
2 - تا اجازه نيامده آن تصرّفات صحيح است ولى اجازه كه آمد آنها را ابطال مىكند ( ابطالُ صاحِبِه اىْ ابطال الآخرِ صاحِبَهُ اىْ نَقيضَهُ )
3 - او ايقاعه على غير وجهه : اين جمله دو احتمال دارد :
1 - ظاهر عبارت اين است كه : ضمير مضاف اليه به كلمهء صاحبه بر مىگردد و منظور اين است كه : اجازه بعدى كه آمد صاحبش يعنى نقيضش را كه صحّت تصرفات باشد بر غيروجه آن واقع مىسازد يعنى لغو و باطل و ظاهرى قرار مىدهد . امّا اين احتمال صحيح نيست زيرا عين احتمال ثانى از سه احتمال است .
2 - ضمير مضاف اليه بر كلمهء آخر بر گردد و معنا اين باشد كه تصرّف صحيح باشد و اجازه هم صحيح باشد امّا نه بر وجه خودش كه تأثير از اوّل عقد باشد بلكه بر غير وجه خودش كه تأثير از حالا به بعد يا كشف مقدارى باشد . مرحوم شيخ مىفرمايد : از سه احتمال مذكور دو احتمال ( 2 و 3 ) باطل است زيرا كه اگر تصرفات صحيح بود و در ظرف زمان خودش مؤثر واقع شد ، معقول نيست كه اجازهء بعدى بتواند در آنها تأثير گذاشته و آنها را ابطال كند ، لّان الشيئى لاينقلب عمّا وقع عليه . ( پس احتمال ثانى باطل شد . ) و نيز اين كه اجازه بر غير وجه خود واقع شود و از حين عقد تأثير نكند بلكه از بعد از تصرفات
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 243
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٣