الفضولى من حينها فلووقعت حال كون الدار مستأجَرة و المرأة مزوجّةً فينتقل المبيع الى المشترى مسلوب المنفعة الكذائية وان و قعت بعد انقضاء الاجارة و زوال الزوجّية فينقل اليه معها . « 1 » ) مثلًا جاريهاى بايع فضولى به ديگرى فروخته است به دنبال آن مولاى اصلى و اوّلىِ جاريه او را مستولده ساخت ، اين استيلاد تصرّفى است كه از مالك صادر شد و ضمناً بدين وسيله جاريه از ملك او خارج نمىشود ( آرى امّ ولد مولى مىشود ) و منافاتى با اجازه بر مسلك نقل ندارد و مىتواند اجازه هم بكند و اجازه از حالا به بعد مؤثر باشد ، حتّى منافاتى با كشف مقدارى ( در ادامه توضحش خواهد آمد ) ندارد ، آرى با كشف حقيقى يعنى تأثير اجازه از اوّل عقد منافات دارد .
يا مثلًا منزل زيد را فضولى به بكر فروخته و به دنبال آن مالكِ اصلى آن را به خالد اجاره داده در اينجا هم اجاره دادن تصرّفى است از مالك كه موجب خروج منزل از ملك وى نمىشود ( اجازه تمليك منفعت است نه تمليك عين ) و منافاتى با اصل اجازه هم ندارد ولى تأثير اجازه از اوّل عقد منافى است . يا مثلًا جاريهء مولى را فضولى به زيد فروخت و پس از آن مولاى جاريه او را به عقد بكر در آورد ، باز تزويج جاريه تصرّف است ولى نه مُخرِج از ملك است و نه منافى با اصل اجازه آرى منافى با تأثير اجازه از اوّل امر است
قوله : لانّ صحة الاجازة :
مرحوم شيخ وجه منافات را به سه بيان ذكر كردهاند :
بيان اوّل همين است كه به صورت تعليل ذكر شده و آن اين كه : ميان صحّت تصرفاتِ مزبور با تأثير اجازه از اوّلِ عقد تنافى وجود دارد زيرا معناى صحّت تصرفاتِ مذكور آن است كه : مالك اصلى و متصّرف در حال تصرّف مالك بوده و گرنه استيلاد صحيح نبود ، اجازه صحيح نبود و تزويج درست نبود . و معناى كاشفيّت اجازه و تأثير آن از اوّل ، آن است كه : در واقع از حين عقد فضولى ، مشترى اصيل مالك منزل يا جاريه شده بود و مالك اصلى در حال تصرف مالك نبود ، پس هم مالك است و هم نيست و اين تناقض است . آنگاه مىگوييم : حكم به صحّت اجازه و تأثير آن در ملكيّت از اوّل امر
هامش
( 1 ) . هداية الطالب ، ص 307