شرعى است ، و آزاد كردن عبد يا وقف مبيع كه فكّ ملك است و شبيه نقل و اتلاف است و يا تزويج و نكاح كه شبه نقل و اتلاف است . حال اگر فضولى عبد كسى را فروخته و پس از آن خود مالك اصلى اين عبد را به فرد ثالثى فروخت يا به او هبه كرد ، يا آن را آزاد كرد ، يا آن را وقف نمود ، يا صبيّه كسى را فضولى به عقد فردى در آورده بود و پس از آن ولىِّ صغيره وى را به عقد كسى در آورد ، يا زن بالغهء رشيدهاى را فضولى براى مردى عقد كرده بود ، سپس خود آن زن با مرد ديگرى ازدواج كرد و . . . .
در تمام اين موارد گاهى افعال و كارهاى مزبور به قصد ردّ بيع يا نكاح فضولى انجام مىگيرد ، در اينجا پر واضح است كه با اين تصرّفات ، حقيقتاً ردّ حاصل مىشود . ولى گاهى بدون توجّه به معاملهء فضولى و با قطع نظر از آن اين كارها را مىكند ( خواه از كار فضولى عالم است ولى كارى به آن ندارد و يا اصلًا خبر ندارد . ) باز هم با چنين تصرّفاتى ردّ معامله حاصل مىشود ( ردّ حكمى ) و دليل حصول ردّ آن است كه : بلا شك تصرفّات مزبور صحيح است زيرا از اهلش صادر شده و در محلّ آن واقع شده و الناسّ مسلطون على اموالهم و مانند آن حكم به صحّت و نفوذ اين كارها از مالك دارد ، و با فرض صحّت اين تصرّفات جائى براى اجازهء بيع فضولى نمىماند زيرا به محض تصرّفات مزبور ، مبيع از ملك مالك خارج مىشود و وى نسبت به آن اجنبى است و بنابر اين اجازهء او ارزشى ندارد ، زيرا كه بايد اجازهء مالك باشد نه اجازه اجنبى و غير مالك پس جائى براى اجازه كردن نمىماند . ( البته نسبت به مالك اصلى محّلى براى اجازه نيست ولى نسبت به مالك جديد مسأله مبتنى بر مباحثى است كه درباب اجازه داشتيم . )
ب :
قوله : و امّا التصرف :
بخش دوّم دربارهء افعال و تصرفّاتى است كه از مالكِ اصلى صادر مىشود و موجبِ خروج مالِ مورد تصرّف ، از ملك مالك نمىباشند ( بر خلاف دستهء الف ) و صحّت اين تصرفّات منافاتى با اصل اجازه ندارند و متاع را از قابليّت لحوق اجازه و تأثير اجازه خارج نمىكنند ولى تصرفات مزبور اين نقش را دارند كه اجازه بعدى را از قابليت تأثير از حين عقد خارج مىسازند و مانع مىشوند از اين كه اجازه بتواند كاشفه باشد و از اوّل مؤثر در ملكيّت مشترىِ اصيل باشد ( به قول مرحوم شهيدى : فيلزم التفصيل بين القول با لكشف من حين العقد فلا تصّح الاجازة للتنافى و بين القول بالنقل فتصح الاجازة و تؤّثر فى صحة