الكلام فى الرّد
قوله : مسألةٌ :
از احكام مسلّم در بيع فضولى آن است كه : مالك اصلى مىتواند آن را اجازه كند و مىتواند آن را رّد كند ، تا به حال بخش اجازه را با سه مبحث آورديم : 1 - احكام و شروط خود اجازه . 2 - احكام و شروط شخص مُجيز . 3 - احكام و شروط عقد مجاز . و اينك وقت آن است كه احكام رّد مورد بحث واقع شود : به طور كلّى رّد يا قولى است و يا فعلى ، رّد قولى هم يا با قول صريح ( صراحت عرفى منظور است كه اعّم از نصّ و ظاهر مىباشد . ) است و يا با قول مجمل و مبهم و مهمل و كنايى است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : رّد قولى در بيع فضولى حتماً بايد به قول و لفظ صريح باشد و جاى كمترين چون و چرائى نگذارد ، فى المثل با الفاضى از قبيل : رددتُ ، فسختُ ، ابطلتُ و . . . انشاء رّد كند . آن هم اين الفاظ را به قصد رّد بگويد نه به قصدهاى ديگر ، پس اگر به لفظ غير صريح بود رّد محقّق نمىشود و دليل مطلب استصحاب است بيان ذلك : به عقيدهء ما از روز اوّل كه عقد فضولى منعقد شد بر طرف اصيل وفاى به عقد واجب شد و در حقّ او از اوّل لزوم فعلى ثابت شد و وى حق ندارد معامله را فسخ كند . و بر طرف ديگر يعنى مالك اصلى هم قابليّت و شأنيّت لزوم ثابت شد و عقد مزبور براى او چنين قابليّتى دارد كه با اجازه كردن صحّت فعلى يعنى لزوم پيدا كند . حال تا اين قول مجمل نبود آن لزوم فعلى و اين قابليّت باقى و بر قرار بود ولى الان كه قول مجملى صادر شده در بقاء لزوم و قابليّت شك مىكنيم استصحاب بقاء لزوم در حقّ اصيل و استصحاب بقاء قابليّتِ لزوم در حقّ مالك اصلى جارى مىشود .
قوله : و كذا :
و امّا رّد فعلى : افعال و تصرّفاتى كه توسّطِ آنها رّد معامله واقع مىشود سه دسته مىشوند :
الف : تصرّفاتى كه موجب خروج مال از ملكِ تصرّف كننده مىشوند و به اصطلاح تصرف ناقل هستند از قبيل بيع و فروختن مبيع به ديگرى ، هبه كردنِ آن كه ناقل هستند ، يا خوردن و نابود كردنِ آن كه اتلاف عقلى است و يا منتقل كردن به ديگرى كه اتلاف