موجب تسلّط و تملّك او نمىشود و بايد حقّ استرداد محفوظ باشد ولى فقهاء حكم به عدم استعاده كردهاند و اين حكم بر خلاف قاعدهء مزبور است و در امورى كه بر خلاف اصل باشند بايد به قدر متيقّن اكتفا كرد و قدر متيقّن كه اجماع بر آن دلالت دارد فرض تسليطِ مشروط به عدم اجازه است كه اگر اجازه نكرد ، غاصب مالك مىشود ، ولى اگر مالك اجازه نكرد نوبت به مالكيّت او نمىرسد . پس شايد منظور اصحاب احتمال ثانى باشد كه نتيجهاش را در فراز قبلى ذكر كرديم ، و بر اين فرض آن احتمال فخر الدين زنده مىشود و حتى بر مسلك نقل هم اجازهء مالك مؤثر مىشود .
قوله : فافهم :
شايد اشاره باشد به اينكه : احتمال ثانى از ظاهر كلام اصحاب بدور است و ظاهرش اين است كه آنها خود تسليط را سببِ استحقاقِ غاصب مىدانند و قيد و شرطى قائل نيستند و همان اشكال هست كه حق غاصب بر مالك مقدّم است و اجازهء بعدى مشكل دارد .
پس على الكشف تتبّعِ عقود جايز است . ولى على النقل محّل اشكال است .