هم واقع شده : 1 - عقد فضولى 2 - تسليط مشترى 3 - اجازهء مالك اصلى ، و اصل بيع فضولى اگر چه بر تسليط غاصب بر ثمن تقدّم دارد ولى بر مسلك نقل عقد مزبور جزء سببِ ملك است و جزء ديگر ، اجازهء مالك است كه بعدها مىآيد و تا علّت تامّه نشود معلول و ملكيّت و انتقال نمىآيد ، ولى قبل از آن ، تسليط كه علّت تامّهء ملكيّت غاصب بر ثمن است آمده و وى مالك شده و كسى حقّ استعاده از او ندارد ، در نتيجه اين حقّ غاصب است كه بر حقّ مالك مقدم است و نوبت به اجازهء بعدى نمىرسد و همان اشكالها هست . پس اين احتمالى كه فخر الدين ره داد ناتمام است .
قوله : نعم :
اينكه اصحاب در باب تسليط مشترى فرمودهاند : پس از تسليط مجانى استعاده جايز نيست و تسليط مزبور را سبب مالكيّت غاصب دانستهاند دو احتمال دارد :
1 - خود تسليط علّت تامّه باشد براى استحقاق غاصب و مالكيّتِ او باشد و حالت منتظرهاى نداشته باشد تا به حال بر اين فرض سخن مىگفتيم : كه نتيجهاش تقدّم حق غاصب بر مالك شد . . . .
2 - نفس تسليط علّت تامّه نباشد بلكه با قيدى عليّت داشته باشد ، يعنى تسليط مراعا و مشروط به عدم اجازهء بعدى موجب مالكيّت غاصب شود . حالا بر اين فرض سخن مىگوييم كه شايد مراد اصحاب از حكم به عدم جواز استرداد ثمن بخاطر تسليط مراعا و مشروط باشد ، كه نتيجه اين احتمال آن است كه هم عقد و هم تسليط هر كدام جزء سبب براى ملك هستند و جزء ديگر در عقد ، اجازه است و در تسليط عدم اجازه و اگر اجازه كرد ، تسليطى كه موجب مالكيّت غاصب شود نمىآيد ، و سبب ملكيّتِ مالك اصلى بر ثمن تام مىشود و حقّ تقدّم با او است .
قوله : و حيث :
اين فراز در حقيقت دليل احتمال دوّمى است كه ذكر شد ، و آن اينكه : اصل اين فتواى اصحاب بر خلاف قواعد مسلّم فقهى است زيرا قاعده اين است كه : اگر معاملهء فاسد و باطلى انجام شد و بدنبال آن نقل و انتقالى صورت گرفت ، به مجرّد تسليط و اقباض ، گيرنده مالك نمىشود و مقبوض به عقد فاسد است . و در اينجا نسبت به فضولىِ غاصب معامله باطل است چون براى او اثرى ندارد و وقتى باطل شد قاعدتاً تسليط او بر ثمن