قوله : نعم :
پس بر مسلك كاشفيّت اجازه ، نفوذ و تأثير اجازه بلامانع است و مبتلا به اشكالى نيست .
آرى بر مسلك ناقليّت اجازه تأثير اجازه در هر كدام از دو معامله ( معاملهء اوّلى كه بر نفس مالِ مالك اصلى واقع شده و فضولىِ غاصب آن را به مشترى اصيل فروخته ، و معاملهء دوّمى كه بر عوض مالِ مالك واقع شده و فضولى با ثمنى كه از مشترى قبض كرده متاعى را خريده است ) مبتلا به اشكال است :
امّا تأثير اجازه در معاملهء دوّم ( عقد بر ثمن ) مبتلا به دو اشكال است :
1 - همان اشكالى كه از زبان قطب الدين و شهيد مطرح شد كه تسليط مجاّنى . . . بود .
2 - اشكال دور كه در اينجا از زبان مرحوم شيخ مطرح است : از طرفى صحّت و تأثير اجازه در عقد ثانى وابسته به اين است كه مالك اصلى ، مالكِ ثمن باشد تا اجازهاش نافذ باشد ، و گرنه اجازهء غير مالك يا اجنبى تأثيرى ندارد ، پس تأثير اجازه بر تملّك ثمن از سوى مجيز موقوف است ، و از طرف ديگر تملّك ثمن هم وابسته به اجازه و تأثير آن است و گرنه راه ديگرى براى تملّك ثمن در ميان نيست . پس تملّك ثمن هم بر اجازه موقوف است و اين دور صريح است . پس نفوذ اجازه مستلزم دور است و باطل مىباشد .
و امّا تأثير اجازه در معاملهء اوّل ( عقد بر مبيع ) اين نيز سه صورت دارد :
1 - اوّل ميان غاصب و مشترى اصيل عالم به غصبيّت معاملهاى انجام شد و سپس هنوز قبض و اقباض حاصل نشده بود مالك اصلى معامله را امضا كرد ، بديهى است كه اجازهء او ولو ناقله باشد مؤثر است و از هم اكنون ثمن شخصى ملك مالك گرديد و بعداً كه مشترى اصيل ، آن را به غاصب تسليم مىكند ، او را بر مال ديگرى مسلّط مىكند و چنين تسليطى ارزش ندارد و ملك غاصب نمىشود ، و اگر با اين ثمن متاعى خريد ، با مالِ مالك اصلى خريده و مجدّداً معاملهاى فضولى انجام داده و بايد مالك اصلى اجازه كند .
2 - اوّل ، معاملهاى صورت گرفت ، سپس قبض و اقباض آمد و مشترى ثمن را به غاصب داد ، ولى هنوز ثمن در اختيار غاصب بود و عينِ آن موجود بود مالك اصلى معامله را امضاء كرد در اينجا عدّهاى بر آنند كه به مجرّد قبض و اقباض ، مشترى حقّ استعاده و استرداد ندارد اگر چه عين مال موجود باشد و عدّهاى بر آنند كه تا ثمن در