قوله : و يحتمل :
در ادامه مرحوم فخر الدين مىفرمايد : حتّى بر مسلك نقل هم جا دارد كسى بگويد :
مالك حقّ تتبّع دارد به اين دليل كه وى صد درصد از اين ثمن اجنبى و بيگانه نيست بلكه حقّى نسبت به آن دارد ، چرا كه قبل از معاملهء ثانى وى حق دارد معاملهء اوّل را امضا كرده و ثمن را دريافت كند ، پس فى الجمله مالك اصلى و فى الجمله هم غاصب بر اين ثمن حقّى دارند ، و حقّ مالك اصلى بر حق غاصب تقدّم دارد ، زيرا غاصب به پستترين و سختترين احوال اخذ مىشود ولى مالك اصلى به نيكوترين احوال اخذ مىشود و حتى الامكان تا راه داردبه نفع مالك حكم مىشود نه به نفع غاصب .
قوله : و الّاصح :
در پايان هم فخر الدين فرموده : به نظر من تا عين ثمن در دست غاصب موجود است ، مشترىِ اصيل ( و لو عالماً و عامداً ثمن را به او داد ) حق استعاده و باز پسگيرى دارد ، آرى اگر در دست غاصب تلف شد وى ضامن است و مشترى هم حق ندارد به او مراجعه كند .
قوله : و ظاهر كلامه :
مرحوم شيخ مىفرمايد : از ظاهر كلام فخر الدين چنين فهميده مىشود كه : بر مسلك كاشفيّت اجازه اصلًا جايى براى اشكال وجود ندارد ( و حتماً مالك اصلى حقّ تتبّع دارد ) و به نظر ما هم اين مطلب پسنديده است زيرا عمدهء اشكال همان بود كه در سخنان قطب الدين و شهيد آمده بود كه مسأله تسليط مجاّنىِ مشترى بود كه غاصب را بر مال خويش مجاّناً مسلّط كرده . . . و خوشبختانه بر مسلك كشف اين اشكال مندفع است ، زيرا بر اين مسلك تسليط مشترى ، بر مال خودش نيست بلكه بر مال مالك اصلى است كه به سبب عقد در واقع مالك شده و فضولى بعداً مىخواهد به سبب اقباض مشترى مالك شود ، و تسليط مجاّنى بر مال خودش به نفع فضولى تمام مىشود ، ولى مشترى حق ندارد فضولى را بر مال واقعىِ مالك اصلى مسلّط سازد ، اين است كه بر مبناى كشف بايد گفت :
اگر مالك اصلى اجازه كرد نوبت به مالكيّت غاصب و غيره نمىرسد و حقِّ مالك مقدّم است آرى اگر مالك اصلى ردّ كرد ، اين ردّ كاشف از اين است كه : مشترى ، غاصب را بر مال واقعىِ خويش مجاّناً مسلّط كرده و طبق فتواى اصحاب حقّ استعاده و استرداد هم ندارد .