از اين فتوى به اين نتيجه مىرسيم كه معلوم مىشود غاصب با اخذ ثمن مالكِ ثمن شده است و گرنه وجهى براى اين فتوى ( عدم جواز استرداد ) نبود . پس غاصب پيشاپيش ( پيش از اجازهء مالك اصلى ) توسّط تسليم و تسلّم از مشترى اصيل ، ثمن را تصاحب كرده است .
و از طرف ديگر مالك اصلى ( بنابر مسلك نقل ) تا معاملهء اوّل را اجازه نكند مالكِ ثمن نمىشود ، زيرا قول حق اين است كه : اجازه صرف علامت و كاشف نيست بلكه يا شرط تأثير است و تا شرط نيايد علّت تامّه نشده و معلول كه ملكيّت باشد نمىآيد ، و يا سبب تأثير است ( جزء سبب يا تمام سبب على المبنى ) كه باز تا اجازه نيايد سبب كامل نشده و بدنبالش مسبّب نمىآيد ، پس در ظرف مدّت معامله و قبض و اقباضِ فضولى و اصيل تا زمان اجازه مالك اصلى مالك ثمن نشده آنگاه از طرف اصيل ثمن را به فضولى مجاناً تمليك كرد ( و لذا حقّ استرجاع نداشت ) و از ملك خويش خارج ساخت ، و از طرفى هم تا زمان اجازه مالك اصلى مالك ثمن نشده ، پس ناچار هستيم بگوييم : غاصب مالكِ ثمن شد و گرنه ملك بدون مالك خواهد بود كه از محالات است زيرا ملك شخصى و مالك شخصى متضايفان هستند كه در امكان و امتناع متكافئان هستند و محال است مملوك شخصى باشد ولى مالكِ شخصى نباشد ، آنگاه سبب ملكيّت غاصب ( اقباض مشترى ) بر سبب مالكيّت مالك اصلى ( اجازه ) نسبت به ثمن سبقت دارد و هر سببى جلوتر بود همان مؤثر است و نوبت به سبب بعدى نمىرسد ، آنگاه با استفاده از همين حقّ تقدّم اگر غاصب با اين ثمن معاملهاى كرد مثمن و ربحِ آن به خود وى تعلّق گرفته و چيزى نصيب مالك اصلى نمىشود ، پس مالك اصلى حقّ تتبّع ندارد و نمىتواند عقد ثانى را ( اگر انفع تشخيص داد ) امضا كند .
و امّا اگر اجازه را كاشفه بدانيم ( كه كاشف از اين است كه : از همان اوّل كه معامله ميان غاصب و مشترىِ اصيل منعقد شد ، پيش از آنكه مشترى ثمن را در اختيار غاصب بگذارد ، مالك اصلى اين ثمن شخصى را مالك شده و سبب ملكيّت او تقدّم دارد . ) بر اين مبنا اگر مالك اصلى معامله را اجازه كرد از آغاز ثمن ملك او مىشود و بعد هم كه فضولى با ثمن متاعى خريده است با پول او خريده است و اگر اين را هم اجازه كرد هم متاع و هم سودِ آن به خود مالك اصلى تعلّق مىگيرد . پس بر مسلك كشف حق تتبّع براى مالك محفوظ است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 234
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٤