مالك اصلى از آن اجنبى است ، پس اجازهاش اثر ندارد و چيزى را به ملك وى منتقل نمىكند . پس تتبّع عقود جايز نيست .
2 - قوله : و من انّ :
وجه ثانى جواز تتبّع است به اين دليل كه : بالاخره قبل از تسليم ثمن به غاصب و تسليط غاصب بر اين ثمن ، در واقع ثمن عوض از متاعِ مالك اصلى بود و مقتضى براى تملّك ثمن از سوى مالك اصلى موجود بود و هيچ امرى مانع از نفوذ ملك او نبود مگر مسأله عدم صدور عقد از خود مالك ، يعنى اگر خودش مستقيماً انشاء بيع مىكرد قطعاً مالك ثمن مىشد ولى فضولى اين كار را كرده پس تنها مانع ، نبود رضايت و طيب نفس مقارن است كه آن هم با آمدنِ اجازهء بعدى مرتفع مىشود و وقتى اجازه آمد جارى مجراى اذن و طيب نفس مقارن است و گويا عقد از خود او صادر شده و موجب نفوذ ملك مالك در ثمن مىشود ، پس مالك اصلى حق دارد عقود كثيره را تتبّع كرده و هر كدام را كه مايل بود اجازه كند .
و امّا شهيد اوّل : وى در بيان وجه اشكال تنها به وجه عدم جواز اشاره كرده و فرموده : اينكه علّامه فرمود : جواز تتبّع در فرض علم به غصبيّت مشكل است منظورش و منشأ اشكال و گير كار اينجا است كه : وقتى مشترى با علم به غصبيّت و عدم استحقاقِ بايع ، ثمن را به او مىدهد در حقيقت او را مجاّناً بر مال خود مسلّط مىكند و اختيار مال را به دست او مىدهد كه هر گونه خواست با آن رفتار كند ( مثل ملك طلق خودش ) و چنين ثمنى در ملك صاحب مال ( مالك اصلى ) داخل نمىشود ، آنگاه اگر غاصب با همين ثمن متاعى را خريد و ثمن را به فروشنده تحويل داد وى مالك مبيع دوّم مىشود آنگاه ثمن ملك فروشندهء دوّم شده و مثمنِ دوّم ملك غاصب شده ديگر جائى براى اجازهء مالك اصلى وجود دارد و اجازه نسبت به معاملهء دوّم نافذ نيست پس جاى تتبّع عقود نيست .
آرى مالك اصلى مىتواند معامله اوّل را كه بر مبيع و متاع خود او واقع شده است امضاء كند ولى حقّ تتبّع ندارد .
ولى بلافاصله مىفرمايند : بلكه نسبت به معاملهء اوّل هم اجازهء مالك نافذ نيست ، زيرا مبيع اوّلى يك ثمن شخصى بيشتر نداشته آن هم كه ملك غاصب شده و در معامله ثانى به ديگرى منتقل شد و ثمن ديگرى هم كه نيست ، پس نفوذ اجازه در بيع اوّل بدان