مبيع را از بايعِ غاصب خريدارى مىكند و تحويل مىگيرد و ثمن را هم ( منظور ثمن شخصى است و گرنه ثمن كلّى به ذمّه مىآيد و حساب جدائى دارد ) به غاصب تحويل مىدهد ، و سپس غاصب با آن ثمن متاع ديگرى را براى خود خريدارى مىكند ، حال در اين فرض آيا مالك اصلى حق دارد هر كدام از دو معاملهء مزبور را كه خواست امضاء كند يا نه ؟
مرحوم علّامه در قواعد « 1 » فرموده : جواز تتبّع در فرض علم مشترى به غاصب بودنِ بايع ، محلّ اشكال است . جناب قطب الدين « 2 » و شهيد اوّل در حواشى منظور علّامه را از اشكال واضح كردهاند : امّا قطب الدين فرموده : منظور از اشكال اين است مسأله محلّ اشكال است و دو احتمال دارد :
1 - تتبّع جايز نيست به اين دليل كه وقتى مشترى از غاصب بودنِ بايع آگاه است و مىداند كه وى استحقاق ثمن را به عنوان عوض از مبيع ندارد ، معذلك اقدام مىكند و ثمن را به او تحويل مىدهد ، قطعاً اين دادنِ ثمن از باب وفاى به عقد نيست چون خودش مىداند كه وجوب وفائى اگر باشد نسبت به مالك است نه فضولى ، پس اين تسليم ثمن صرفاً از نوع تسليط مجاّنىِ غاصب بر ثمن است .
قوله : و لذا :
شاهد بر تسليط مجاّنى بودن آن است كه : اگر ثمن در دست غاصب تلف شد مشترى حق ندارد به غاصب مراجعه كرده و خواهانِ بدل و جبران خسارت شود ، زيرا در مورد چنين تسليطى ضمانى نيست و غاصب ضامن نخواهد بود . و اگر هنوز ثمن باقى است آيا حق رجوع دارد يا نه ؟ همان دو وجه كه در اصل اشكال مطرح است در اينجا مىآيد .
قوله : فلا ينفذ :
متفرع بر تسليط مجاّنى بودن : پس اگر غاصب ثمنى را كه از مشترى دريافت كرده اتلاف كرد يعنى رفت و با آن بيع لازمى انجام داد و آن را به نقل لازم به ديگرى منتقل كرد كه در حكم تلف است مالك اصلى نمىتواند اين معاملهء ثانى را اجازه كند نافذ نيست ، زيرا با معاملهء ثانى ثمن به ديگرى منتقل شد و متاع دوّم به غاصب تعلّق گرفت و ملك او شد و
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 124 .
( 2 ) . به نقل مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 192 .