عقود متعدّدى واقع شود حكم آن است كه : اگر مالك مجيز يكى از عقودى را كه بر مبيع واقع شده امضاء كرد همان عقد و عقود لاحق بر آن صحيح و لازم مىشوند ( البته على الكشف ) و عقود قبلى باطل مىشوند . ( ملاحظه مىكنيد كه در ظاهر اين ضابطه سخن از اشخاص متعدّد نيست و سخن از عقود متعدّد بر مبيع است . ) و اگر يكى از عقودى را كه بر ثمن و عوضِ مال واقع شده امضاء كرد حكم اين است كه : همان عقد و عقود سابق بر آن صحيح و لازم مىشوند و عقود لاحقه مستقلًاّ نيازمند به اجازه است . ( باز سخن از عقود كثيره بر عوض است و سخن از شخص واحد نيست . )
مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد منظور اين دو بزرگوار همان باشد كه ما گفتيم ، يعنى عقود متعدّدى كه بر مبيع واقع مىشوند و از اشخاص متعدّد صادر مىشوند ، زيرا كه عقود كثيرهاى كه بر مبيع مترتب مىشوند هميشه از اشخاص كثيره هستند ( البته نوعاً چنين است ولى گاهى هم ممكن است از شخص واحد صادر شوند مثل اينكه كلاه بردارى يك زمين مشخصى را كه ملك زيد است ، فضولياّ به بكر فروخته و مبلغى گرفته ، مجدّداً همان زمين را به خالد فروخته و بار سوّم به حسن فروخته و . . . پس اين كه فرموديد : عقود كثيره بر مبيع الّا و و لّابد از اشخاص كثيره است مناقشه دارد ، پس ضابطهء اين دو بزرگوار به ضابطهء شما بر نمىگردد . )
و امّا عقود مختلفى كه بر ثمن واقع مىشود دو فرض دارد :
1 - ثمن معيّن شخصى ( مثلًا فرس ) چند بار مورد معامله واقع مىشود ( يعنى فضولى اوّل فرس را به درهم فروخت ، و همان فضولى يا فضولىِ ديگر فرس را به كتاب فروخت ، و همان كس يا سوّمى فرس را به عبا فروخت و . . . كه همه جا سخن از فرس است . )
2 - ثمنهاى گوناگون در معاملات متعدّد مطرح است ( فرس را به درهم فروخت ، درهم را به نان ، نان را به عسل ، كه يك جا ثمن فرس است . جاى ديگر درهم و جاى سوّم نان و . . . )
منظور آن دو بزرگوار فرض اوّل نيست ، چرا كه فرض اوّل حكمش حكم عقود متعدّدى است كه بر مبيع واقع مىشود زيرا فرس گرچه در اوّلين معامله ثمن بود ولى در معاملات بعدى مثمن و معوض است و مالك اصلى حق دارد هر كدام را خواست امضاء
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 229
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٩