كند ، بلكه مرادشان فرض دوّم است كه نامش را ترامىِ اثمان در عقود متعدّد مىگذارند يعنى ثمن در هر بيعى مثمن در بيع دوّم واقع شده كه همهء اينها هم از يك نفر صادر مىشود ( پس منظور اينها هم همان ضابطهء ما است ) و از قضا شهيد ثانى « 1 » و محقّق ثانى « 2 » تصريح كردهاند كه مراد ترامىِ اثمان است .
قوله : و قد علم :
حال كه سخن از ترامى اثمان و عوضهاى مختلف مطرح شد : معلوم مىشود كه در اوّل امر ثالث كه گفتيم : عقد بر عوض مال واقع شده مراد عوض شخص و عوضِ مستقيم ( مثلًا فرس ) نيست بلكه اعّم از عوض بلاواسطه و عوض مع الواسطه اوالوسائط است يعنى عوض ، عوضِ عوض ، عوضِ عوضِ عوضْ و . . . را شامل است .
قوله : ثمّ انّ هنا :
اصل مسأله عبارت بود از : ترتّب عقود متعدّد بر مالِ مالك ( خود مال يا عوضِ آن ) و حكم مسأله هم عبارت شد از : جواز تتبّع عقود كثيره يعنى مالك اصلى حق دارد يكايك عقود مزبور را تتبّع كرده و ببيند كدام اصلح و انفع و ارْبَحْ است و هر كدام را مناسبتر تشخيص داد همان را امضا كند ، آنگاه فروض مختلفى تصوير شد كه : گاهى عقد مجاز عقد بر اصل مال است و گاهى بر عوض مال و در هر كدام گاهى اوّلين عقد را اجازه مىكند و گاهى آخرين عقد را و گاهى عقدى از عقود وسط را و . . . .
حال سخن در بيان يك اشكال است و آن اينكه : گاهى مشترىِ اصيل كه اقدام كرده و با بايعِ فضولى معامله مىكند اصلًا خبر ندارد كه وى فضولى و غاصب است و خيال مىكند كه وى واقعاً مالكِ مبيع است و متاع خويش را مىفروشد و لذا اقدام به معامله مىكند ، و بعد هم روى هر يك از ثمن و مثمن معاملاتى محقّق مىشود ، در اين فرض حكم همان است كه ذكر شد يعنى مالك اصلى حق دارد هر كدام از عقود مزبور را امضاء كند و جواز تتبّع محفوظ است .
ولى گاهى مشترىِ اصيل عالم به غصبيّت است و مىداند كه فروشنده غاصب است و مال مردم را مىفروشد و با علم و اطلاع و آگاهانه اقدام كرده و وارد معامله مىشود و
هامش
( 1 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 159
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 70