شد ، مالك قرص نان ، مالك درهم مىشود و سپس درهم خود را به ديگرى فروخته و در مقابل حمار گرفته ، پس معاملهاش صحيح است [ لانّ المالك الا اصيل اذا اجاز العقد الواقع على عوض العوض فكّل بيع وقع بعده اصبح من مال المجاز و ملكه ] البته همان مبناى كشف و نقل مىآيد .
و امّا نسبت به عقودى كه بر بدل مجاز ( قرص نان ) واقع شده كه در مثال مفروض ، يك عقد بود و آن بيع نان به عسل بود حكمش حكم عقدى است كه ابتدا به ساكن بر خود مال مالك اصلى واقع شود يعنى منوط به اجازه مستقلّ است .
قوله : و ملخّص ما ذكرنا :
در اين فراز دو ضابطه براى ترتّب عقود مختلفه بر مالِ مالك و عوض مال او ذكر مىكند :
1 - ضابطهاى كه مقبول جناب شيخ است : اگر عقود كثيره از اشخاص متعدّدى صادر شود ( مثل عقودى كه بر خود مالِ مالك اصلى واقع مىشود كه عبد مالك را اوّلى به دوّمى فروخته و دوّمى به سوّمى فروخته و سوّمى به چهارمى ، كه سه نفر روى مبيع واحد كار كردند . ) حكم آن است كه وقتى مالك اصلى يكى از اين عقود را امضاء كرد ( طبق محاسبهء جناب شيخ عقد وسطى را اجازه كرد ) عقودى كه سابق بر آن بودند نسبت به اين مالك فسخ حساب مىشود و نسبت به خود اين عقد و عقود لاحق اجازه و امضاء حساب مىشود و همه لازم مىشود البته بنابر كشف ، و امّا بنابر نقل هم مبنايى بود كه مبسوطاً بيان شد .
و اگر عقود مختلفه از شخص واحد صورت بگيرد ( مثل عقودى كه بر عوض مال مالك انجام مىگرفت كه بايع فضولىِ اوّلى كه عبد را به فرس فروخته بود ، فرس را به درهم مىفروخت ، و دوباره درهم را به قرص نان و قرص نان را به عسل و . . . ) مطلب بر عكس مىشود يعنى حكم آن است كه اگر عقد وسط را امضاء كرد همين عقد مجاز و عقود سابق بر آن صحيح و لازم مىشوند ، و نسبت به عقود بعدى جداگانه نياز به اجازه و امضاء دارد .
2 - ضابطهاى كه فخر الدين در ايضاح « 1 » و شهيد اوّل در دروس « 2 » آوردهاند : وقتى
هامش
( 1 ) . ايضاح الفواعد ، ج 1 ، ص 418 .
( 2 ) . دروس الاحكام ، ج 3 ، ص 193 .