قوله : و امّا اجازة العقد :
بخش دوّم : عقد مُجاز يكى از عقودى باشد كه بر عوض مال مالك واقع شدهاند كه در مثال اوّلِ مسأله ، پنج بيع از هشت بيع بر عوض مال بود ، در اين جا هم سه فرض متصوّر است :
الف : عقد مجاز اوّلين عقدى باشد كه بر عوض و بدل واقع مىشود يعنى بيع فرس به درهم را امضا كند حكم اين است كه بيع با اجازه صحيح و لازم مىشود ، و لازمهاش آن است كه بيع سابق بر آن يعنى بيع عبد به فرس هم امضاء شود زيرا مالك اصلى مستقيماً و بدون رضايت به بيع عبد به فرس ، مالك فرس نيست تا بيع فرس به درهم را اجازه كند ، پس اجازهء لاحق مستلزم اجازهء سابق هم هست ( شبيه ذى الخيار در بيوع خيارى كه به جاى فسخ مستقيم ، مبيع را به ديگرى مىفروشد كه لازمهء آن فسخ بيع خيارى است و گرنه حقّ فروش ندارد ، لا بيع الّا فى ملكٍ ) امّا نسبت به عقود لاحق يعنى بيع درهم به قرص نان و . . . بايد هر كدام جدا جدا اجازه شوند .
ب : عقد مجاز آخرين عقدى باشد كه بر عوض واقع شده يعنى بيع نان به عسل ، كه اگر مالك اصلى اين عقد را امضاء كرد مستلزم آن است كه جميع عقود قبلى را هم امضاء كند به همان دليل كه در فرض الف ذكر شد كه وى مستقيماً مالك نان نيست تا بيع نان به عسل را امضاء كند پس براى صحت و تأثير اين اجازه ناچاريم بگوييم : پس بيع درهم به نان را هم امضاء كرده ، بيع فرس به درهم هم امضاء شده ، بيع عبد به فرس هم امضاء شد .
ج : باز دو فرض قبلى را مرحوم شيخ محاسبه نكرد و اين فرض را محاسبه كردهاند كه عقد مجاز يكى از عقود وسطى باشد كه بر عوض مالِ مالك واقع شده كه در مثال مذكور ، اوّل عقدى كه بر عوض واقع شده بيع فرس به درهم است و دوّمى بيع درهم به نان و سوّمى هم بيع همان درهم به حمار است و چهارمى بيع نان به عسل است ، و وسطى بيع درهم به نان است كه اگر مالك اصلى اين عقد را امضاء كرد حكم آن است كه همين عقد صحيح و لازم مىشود و لازمهاش آن است كه عقود سابق بر اين عقد يعنى بيع فرس به درهم و بيع عبد به فرس هم امضاء شود و تمام اينها صحيح و لازم مىشود ، و بدنبال آن بيع درهم به حمار صحيح مىشود زيرا وقتى بيع درهم به قرص نان صحيح