عقد مجاز است كه على الكشف ملك خود را فروخته و على النقل مبتنى بر اشتراط مالكيّت حين العقد و يا عدم اشتراط آن است .
و امّا نسبت به عقود ديگر كه : فرس به در هم فروخته شده و . . . ربطى به اين مالك جديد عبد ندارد و جداگانه آنها بيع فضولى هستند و بايد مالك اصلىِ فرس امضا كند ، مالك اصلى در هم امضا كند ، مالك اصلىِ قرص نان اجازه كند .
ج : مرحوم شيخ دو فرض الف و ب را محاسبه نكرده و اين فرض سوّم يعنى فرض « ج » را محاسبه كردهاند و آن اين كه : عقد مجاز عقد وسط باشد يعنى بيع عبد به كتاب را اجازه كند ، در اينجا نسبت به عقود سابق بر اين عقد ( در مثال شيخ عقد سابق ، بيع عبد به فرس است ) معامله نسبت به مالك مُجيز فسخ است چون وى از عقد اوّل اعراض كرد و عقد دوّم را امضا كرد و ديگر نمىتواند اوّلى را هم امضا كند ، يك مبيع كه دو ثمن ندارد .
ولى نسبت به خود اين مشترى كه عبد را با كتاب خريده و بيعش امضاء شده معاملهء اوّلى فسخ نيست بلكه منوط به قابليّت اجازهء او است ، اگر مالكيت در حال عقد را شرط بدانيم ، اجازهء او نافذ نيست ولى اگر مالكيّت در حال اجازه را كافى بدانيم ، اجازهء وى مؤثر است .
و نسبت به عقود لاحق يعنى بيع عبد به دينار ، مسأله مبتنى بر كشف و نقل است :
اگر اجازهء مالك اصلى نسبت به بيع وسط را كاشفه بدانيم ، پس مشترى در برابر كتابى كه داد از اوّل مالك عبد شد و بعد كه به ديگرى فروخته به يك دينار ملك خود را فروخته و معامله صحيح و لازم است ، و اگر ناقله بدانيم باز مبتنى بر اشتراط مالكيّت در حال عقد و عدم اشتراط آن مىشود كه در فرض اشتراط ، حق اجازه ندارد چون حين العقد مالك عبد نبوده ، و در فرض عدم اشتراط ، حق اجازه دارد .
و امّا نسبت به عقودى كه بر عوضها انجام شده : اينكه مشترى عبد را به دينارى فروخت و سپس دينار را به جاريه معامله كرد ، لزوم اين بيع منوط به لزوم بيع عبد به دينار است كه بر مبناى كشف و نقل محاسبه شد . و امّا اينكه فضولىِ اوّل كه عبد را به فرس فروخته بود و سپس فرس را به درهم و . . . ربطى به مالكِ اصلى يا مجيز ندارد ، و مربوط به مالكِ اصلىِ فرس است كه بيع فضولىِ مزبور را اجازه بكند يا نه و هكذا بدنبال آن ، بيع درهم به نان و نان به عسل را .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 226
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٦