در مقابلِ دينار فروخته او نيز مالك عبد بوده و ملك خود را فروخته است و هر سه معامله صحيح و لازم مىشوند . ولى اگر اجازه ناقله باشد و از حالا اجازه كه آمد مشترى مالك عبد شد و قبلًا مالك نبوده ، مسأله در باب : « مَنْ باعَ شيئاً ثم ملكه فاجازه » داخل مىشود ، يعنى وقتى فروخت مالك نبوده و حالا با اجازه مىخواهد مالك شود آنگاه اگر مالكيّت در حال عقد را شرط دانستيم بايد حكم به بطلان بيع دوّم و سوّم نمائيم ، و اگر گفتيم : مالكيت در حال اجازه كافى است بايد حكم به صحت كنيم و بگوييم : پس از اجازهء مالك اصلى نسبت به بيع اوّل ، مشترى هم بايد بيع دوّم را امضاء كند و مشترى بعدى هم بايد بيع سوّم را اجازه كند و اگر اجازه كردند صحيح و لازم مىشوند .
و امّا نسبت به عقودى كه بر عوض مالِ مجيز واقع شده : اينكه بايع فضولىِ سوّمى عبد را داد و دينار گرفت ، و سپس دينار را به جاريه معامله كرد ، حكمش حكم خود بيع عبد به دينار است كه در بالا محاسبه شد ، على الكشف اين هم صحيح است و على النقل مبتنى بر مبانىاى است كه ذكر شد . و اينكه فضولىِ اوّلى فرس را به درهم فروخته ، پس از اجازهء بيع اوّل از سوى مالك ، وى مالكِ فرس مىشود و مجدّداً بايد بيع فرس به درهم را اجازه كند ، و به دنبال اجازه ، مالك درهم مىشود و دوباره بايد بيع درهم به قرص نان را امضا كند ، و وقتى امضا كرد آنكه قرص نان داده و درهم گرفته و با درهم حمارى خريده در ملك خودش معامله كرده ، و باز اينكه قرص نانِ مالك با عسل معامله شده نيازمند به اجازهء جديد است .
ب : عقد مجاز عقد لاحق و آخرين عقدى باشد كه بر اصل مال يعنى بر عبد واقع شده يعنى مالك اصلى بيع عبد به دينار را امضاء كند ، در اينجا با اجازه كردن ، عقد مجاز صحيح و لازم مىگردد ولى دو عقد اوّل و دوّم كه روى عبد واقع شده نسبت به مالكِ مُجيز فسخ محسوب مىشوند زيرا مالك اصلى از آنها اعراض كرد و آنها را اجازه نكرد ، آرى نسبت به سوّمى كه اجازه شد و وى مالكِ عبد گرديد ، دو بيع اوّل نسبت به او فضولى هستند و منوط به اجازهء او است آن هم بنابر اين كه مالك بودن در حال عقد را شرط ندانيم بلكه مالكيّت در حال اجازه هم كافى باشد براى تأثير اجازهء مُجيز .
و امّا نسبت به عقودى كه بر عوض واقع شده : اين كه خود اين مشترى كه عبد را داده و دينار گرفته و بيعش امضاء شد ، خودش دوباره دينار را داده و جاريه گرفته اين تابع
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 225
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٥