خود مالِ مُجيز واقع شده و دو بيع بعدى بر عوض مال مُجيز و دو قسم ديگر بر عوضِ عوض و قسم اخير بر عوضِ عوضِ عوض :
1 - بايع فضولى عبد كسى را به ديگرى فروخت و در مقابل اسبى را دريافت كرد .
2 - خريدار هم عبد را به شخص سوّمى فروخت و كتابى دريافت كرد .
3 - سوّمى هم عبد را به چهارمى فروخت و دينارى دريافت كرد .
4 - آنكه عبد را فروخته بود و اسبى دريافت كرده بود ، اسب را كه عوض عبد بود فروخت و درهمى دريافت كرد .
5 - و آنكه عبد را به چهارمى فروخته بود و دينارى گرفته بود ، دينار را فروخت و جاريهاى را در يافت كرد .
6 - دوباره آنكه اسب را داده و درهمى گرفته بود ، درهم را كه عوضِ عوضِ عبد است ( يعنى عوض اسب است كه آن هم عوض عبد است ) به قرص نانى فروخت .
7 - و مجدّداً همان درهم به حمارى فروخته شد كه باز بيع عوض عوض است .
8 - و قرص نان هم در مقابل عسل فروخته شده كه بيع عوضِ عوضِ عوضْ است يعنى قرص نان عوض درهمى است كه درهم عوض اسب است كه اسب عوض عبد است .
قوله : امّا اجازة :
احكام شرعىِ صور مذكور : مرحوم شيخ در دو بخش اين احكام را بيان مىكنند :
بخش اوّل : عقد مجاز يكى از عقودى باشد كه بر خود مالِ مالك اصلى واقع شده ( كه در مثال مذكور سه بيع اوّل و دوّم و سوّم موردش نفس مالِ مُجيز بود ) و اين سه فرض دارد :
الف : عقد مجاز عقد سابق يعنى اوّلين عقد باشد يعنى مالك اصلى بيع عبد به فرس را امضاء كند ، در اينجا نسبت به خود عقد مُجاز معامله صحيح و لازم مىگردد ، و نسبت به دو معاملهء بعدى كه آنها هم بر روى خود عبد انجام گرفته ، مسأله منوط به كشف و نقل مىگردد و اگر اجازهء مالك اصلى نسبت به بيع اوّل را كاشفه بدانيم معنايش آن است كه از همان اوّلِ وقوع بيع : مشترى كه فرس داده بود ، در واقع مالكِ عبد شده بود و بعداً كه به ديگرى در مقابل كتاب فروخته بود ملك خود را فروخته و آن ديگرى هم كه به چهارمى