بعداً مالك اصلى و مُجيز اجازه مىكند يا عقدى است كه مستقيماً بر خود مال مُجيز يا مالك اصلى واقع شده و يا عقدى است كه بر عوض مالِ مُجيز واقع شده ( عوض هم خصوص عوض مستقيم و بلاواسطه نيست بلكه اعمّ است از عوضِ اوّل و بلاواسطه يا عوض مع الواسطه كه عوض العوض باشد و يا مع الوسائط كه عوضِ عوضِ عوضْ باشد و بعداً در مثال واضحتر خواهد شود . ) و در هر يك از دو صورت مزبور يا عقد مجاز اوّلين عقد فضولى است كه بر خود مالِ غير يا عوض مال غير ، واقع شده و يا آخرين عقد كذائى است و يا عقد وسطى است كه سابق و لاحق دارد . ( چون اين مطلب مسلّم است كه مالك اصلى حق دارد هر كدام از بيوع و عقود مزبور را اجازه كند . ) در مجموع شش صورت پديد مىآيد :
1 - عقد مُجاز اوّلين عقدى باشد كه بر خود مال مُجيز واقع شده
2 - عقد مُجاز اوّلين عقدى باشد كه بر عوض مال مُجيز واقع شده
3 - عقد مُجاز آخرين عقدى باشد كه بر نفس مال مُجيز واقع شده
4 - عقد مُجاز آخرين عقدى باشد كه بر عوض مال مُجيز واقع شده
5 - عقد مُجاز عقد وسطى باشد كه بر خود مالِ مُجيز واقع شده
6 - عقد مُجاز عقد وسطى باشد كه بر عوض مالِ مُجيز واقع شده
از شش صورت مزبور دو صورت اخير ( 5 و 6 ) هر كدام چهار صورت دارند :
1 - يا عقود سابق و لاحق بر اين دو عقد وسط ، همگى بر عين مالِ مجيز واقع شدهاند
2 - و يا همهء آنها بر عوض و بدلِ مال مُجيز واقع شدهاند
3 - و يا عقود سابق بر عين مال و عقود لاحق بر عوض مال واقع شدهاند
4 - و يا به به عكس فرض سوّم است كه عقد سابق بر عوض و عقد لاحق بر خود مال واقع شده
حاصلضرب دو قسم اخير از شش صورت اوّل در اين چهار فرض ، هشت صورت است كه با باقيمانده از شش صورت اوّل يعنى چهار صورت ( 1 و 2 و 3 و 4 ) مجموعاً دو از ده صورت درست مىشود .
و امّا مثال جامع مسأله : در اين مثال هشت بيع مطرح شده كه سه بيع اوّل مستقيماً بر
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 223
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٣