داشته باشد تا بتواند اجازه كند ، و مجرّد احتمال و شك و سپس اجازهء تعليقى دادن كافى نيست حتّى اگر مصادف با واقع در آيد و بعداً معلوم شود كه واقعاً هم عقدى بوده ولى كافى نيست . دليل مطلب آن است كه : اجازه گرچه مستقيماً از عقود نيست ( كه خود ، عقد جديدى و مستأنفى باشد ) و در معقد اجماع فقهاء كه بالاجماع تعليق را در عقود ، مضرّ و مبطل مىدانند . ) داخل نيست ، ولى در معناى عقود و در حكم آنها و به منزلهء آنها كه هست ( اجازه به منزلهء ايجاب يا قبول است ) و همين مقدار كافى است كه محكوم به احكام عقود باشد و تعليق در آن قادح باشد .
قوله : و لذا :
دليل بر اينكه اجازه در معناى عقود و به منزلهء آنها مىباشد ، اين است كه : از طرفى تا اجازهء مالك نيايد وجوب وفائى هم نيست ، با آمدن اجازه اوفوا بالعقود مىآيد . و از طرف ديگر مضمون اوفوا بالعقود هم اين است كهاى كسانى كه عاقد هستيد بر شما واجب است كه به عقدتان وفا درا باشيد ، پس با آمدن اجازه بر مُجيز عنوان عاقد يا به منزلهء عاقد صدق مىكند ، پس محكوم به احكام عاقد است و تعليق بردار نيست .
قوله : فتأمّل :
اشاره به اين است كه : تنها دليل لزوم تنجيز و نبود تعليق در عقود ، مسألهء اجماع بود ، و اجماع دليل لبّى است و بايد به قدر متيقنِ آن اكتفا كرد و قدر متيقّن خود عقود است كه نبايد معلّق باشند و امّا چيزهائى كه در معناى عقود هستند ( مثل اجازه ) مشمول اجماع نيستند ، پس دليلى بر قدح تعليق در آنها نداريم و بر فرض شك در اشتراط تنجيز ، از اصل عدم اشتراط استفاده مىكنيم پس اجازهء تعليقى بلامانع است .
امر سوّم : آنچه تا به حال از آغاز بيع فضولى بحث كرديم تماماً مربوط به يك عقد فضولى بود كه بر مال مالك اصلى واقع مىشد و بعد هم مالك آن را ردّ يا امضاء مىكرد ، و اينك سخن در ترتّب عقود مختلف و متعدّد بر مالِ مُجيز است ، يعنى چندين عقد فضولى بر خود مالِ مالك يا بر اعواض آن منعقد شده است و مىخواهيم احكام اينها را روشن كنيم ، در اين رابطه نخست صور گوناگون مسأله را عنوان مىكنيم ، سپس مثال جامع الاطرافى مىزنيم ، و سپس مىپردازيم به بيان احكام شرعىِ صور مزبور .
امّا صور مسأله : در مجموع دوازده صورت متصور است ، به اين بيان : عقدى را كه