كافى نيست و وكالت آور نيست . ولى بحث در جائى است كه از جهات فراوانى مالكِ مُجيز يا وكيل آگاهى دارند و از بعضى جهات هم ندارند ، و اينها قادح نيست .
2 - قوله : و من انّ :
علم اجمالى كافى نيست و علم تفصيلى لازم است ، به دليل اينكه : اجازه در عقد فضولى به حسب واقع يكى از دو ركن عقد است ( صغرى ) و دليل ركنيّت هم آن است كه تا اجازه نيامده معاهدهء حقيقى هم ميان دو مالك محقّق نشده و وجوب وفائى در ميان نيست پس بايد اجازه بيايد . ( اگر بايع ، فضولى بوده اجازه به منزلهء ايجاب است و اگر مشترى ، فضولى بوده اجازه به منزلهء قبول است . ) و كبراى كلّى هم اين است كه : در عقد دو اصيل و دو مالك بايد همهء جهات از اوّل تا آخر ايجاب و قبول ، مشخّص باشد و اينكه قابل نداند كه موجِب چه گفت و چه نوع عقدى را انشاء كرد ، و صرفاً به نحو مجمل بداند كه ايجابى انشاء شد ، كفايت نمىكند ، پس در ما نحن فيه هم علم اجمالى كافى نيست و بايد علم تفصيلى باشد .
[ دو نكته : الف : مرحوم شيخ از دو وجه مذكور هيچكدام را اختيار نمىكنند . ب :
بحثى كه در امر ثانى تا به حال مطرح شد به دو شكل قابل عرضه است : 1 - آيا مالك مجيز بايد علم تفصيلى داشته باشد يا علم اجمالى هم كافى است ؟ طبق اين عنوان ، بحث با مباحث شخص مُجيز تناسب دارد و از احكام آن باب است 2 - آيا عقد مُجاز بايد معلوم بالتفصيل باشد يا معلوم بالاجمال هم كفايت مىكند ؟ در متن ، اين عنوان آمده و طبق اين از مباحث عقد مُجاز است و مستقيماً با اين بحث تناسب دارد . ]
قوله : و من هنا :
تا به حال فرض بحث در جائى بود كه مُجيز علم به اصل وقوع عقد فضولى داشت ( اجمالى يا تفصيلى ) ولى حالا اگر وى از اصل عقد خبر ندارد و نمىداند كه عقدى واقع شده و صرفاً احتمال وقوع مىدهد ، در اين جا اجازهء تنجيزى ممكن نيست و نمىتواند بگويد : امضيتُ العقد ، چون مىگوييم : تو از كجا مىدانى كه عقدى وجود دارد كه امضاء مىكنى ؟ ولى آيا اجازهء تعليقى به اينكه بگويد : اگر عقدى واقع شده من اجازه مىكنم صحيح است ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : از مطالبى كه در وجه ثانى گفته آمد كه اجازه يكى از دو ركن عقد است به اين نتيجه مىرسيم كه : به احتمال قوى بايد علم به وقوع عقد