بيع ؟ يا جنس عقد را مىداند كه مثلًا بيع است ولى بيع انواع و اقسامى دارد و نمىداند كه كدام قسم از بيع انشاء شده ، يا مىداند كه عقد صلح اجراء شده ولى كدام نوع از صلح است معلوم نيست ، يا از ناحيهء مثمن گير دارد و نمىداند كدام مال از اموال او فروخته شده ؟ يا از ناحيهء ثمن جهالت در كار است و نمىداند كه به چه مبلغى كتابش را فروختهاند ؟ و بالجمله عقد فضولى از جميع جهات معتبر و لازم ، نزد مُجيز مشخّص نيست بلكه از بعضى جهات معلوم است . حال سؤال اين است كه : اگر بخواهد اجازهء مالك اصلى يا مجيز نافذ و مؤثر باشد ، آيا شرط است كه عقد مُجاز براى مُجيز معلوم بالتفصيل باشد ؟ يا معلوم بالاجمال هم كه باشد كفايت مىكند ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : در اين مورد دو وجه ( احتمال داراى دليل ) وجود دارد :
1 - قوله : من كون :
علم اجمالى كفايت مىكند و علم تفصيلى لازم نيست ، به اين دليل كه : اجازهء لاحق از اذن سابق كه بالاتر نيست بلكه فرع او است و قائم مقام او است و اصل ، اذن سابق و طيب نفس متقدّم است ولى اگر تقدّم و مقارنتى نبود لااقل بايد اجازهء لاحق بيايد ، حال كه اجازه مثل اذن سابق است و حكم او را دارد ، مىگوييم : در اذن سابق تعيين متعلّق و معلوم تفصيلى بودنِ آن لازم نيست يعنى لزومى ندارد كه موكّل در مقام اذن و توكيل همهء جهات را مشخّصاً در متن عقد توكيل بياورد و وكيل كه قبول وكالت مىكند از آن جهات آگاهىِ كامل داشته باشد ، بلكه كافى است كه يك آگاهىِ اجمالى داشته باشد يعنى مثلًا بداند كه زيد او را در فروختن فلان اتومبيل وكيل كرده ، امّا اينكه به چه كسى بفروشد ، چه نوع بيعى باشد ( نقد ، نسيه و . . . ) به چه قيمتى بفروشد و . . . ، دانستن اينها در متن عقد توكيل لزومى ندارد . و وقتى در اذن سابق علم تفصيلى معتبر نبود پس در اجازهء لاحق هم مثل اذن سابق ، علم تفصيلى معتبر نيست و يا به طريق اولى معتبر نيست .
قوله : الّا اذا :
در اذن سابق دانستن همهء جهات و خصوصيات لازم نبود و علم اجمالى هم كفايت كرد ، امّا يك شرط دارد و آن اينكه : اجمال و ابهام به درجهاى نرسيد كه قبيح و مستهجن و مُضحك باشد ، كه اگر به اين مرتبه رسيد مُخّل و قادح است ، مثلًا اگر بگويد : من تو را بر يك كارى در عالم وكيل كردم ، يا بر يك بيعى در مدّت عمرم وكيل كردم و . . . اين مقدار