انشاء عقد به كلى از معامله اجنبى و بيگانه است و بقاء او بر شروط معتبر نست . و اگر ناقله هم بدانيم باز على التحقيق اجازه شرط است و امّا سبب و مقتضى و مؤثر خود عقد است كه آن هم واجد شرايط بوده و بيش از آن لازم نيست .
( آرى اگر اجازه سبب باشد آن هم جزء سبب براى اصل عقد و انشاء حق اين است كه از اوّل تا زمان اجازه شروط مزبور باقى باشد ، شبيه بقاء آنها از آغاز ايجاب تا انجام قبول و اگر جزء سبب براى ترتب اثر شرعى باشد باز بقاء لازم نيست . )
و باز آرى اگر كسى اجازه را بيع مستأنف و جديدى بداند كه قائم مقام ايجاب و قبول هر دو باشد ، در حال اجازه هم بايد مجُيز و اصيل باقى بر شروط متعاقدين باشند ، چون عقد جديد است . ولى اين مبنا باطل است .
و امّا شروط عوضين : اگر اجازه را ناقله بدانيم بقاء آنها تا زمان اجازه لازم است ، زيرا الان و با اجازه نقل و انتقال مىآيد پس الان بايد ماليّت باقى و بر قرار باشد ( پس اگر در حال عقد فضولى اين مايع پاك بود و ماليّت داشت ولى در حال اجازه نجس شده ، يا سركه بود و حالا خمر شده و از ماليّت افتاده معامله باطل است . ) ولى اگر اجازه را كاشفه بدانيم دو وجه پديد مىآيد ( منشأ دو وجه ظهور ادلّهء اشتراطِ ماليّت و . . . است در بقاء و استمرار يا عدم ظهور آنها ، اگر ظهور در استمرار داشتند ، بقاء معتبر است و الّا فلا ) مرحوم شيخ مىفرمايد : اعتبار بقاء شروط عوضين تا زمان اجازه بنابر كاشفيّت اجازه هم مثل فرض ناقليّت بعيد نيست . ( ظاهر اين جمله آن است كه : ايشان ظهور ادلّه را در استمرار تقويت مىكنند در حالى كه سابقاً در بيان ثمرات كشف و نقل با صاحب جواهر مخالفت كرده و منكر ظهور در استمرار شدند . )
امر دوّم :
عقد مُجاز ( عقد فضولى كه بعداً از سوى مالك اصلى يعنى مُجيز ، امضاء و اجازه مىشود و عقد مُجاز ناميده مىشود . ) گاهى براى شخص مُجيز معلوم بالتفصيل است يعنى دقيقاً مىداند كه چه كسى عقد خوانده ، چه نوع عقد خوانده ، بر چه مالى از اموال او عقد خوانده ، به چه ثمن و قيمتى عقد خوانده است ، تمام اينها براى مالك اصلى معلوم و مشخّص است . و گاهى عقد مزبور در نزد مُجيز معلوم بالاجمال است يعنى اجمالًا مىداند كه عقدى خوانده شده ولى جنس عقد نزد وى معيّن نيست ، مثلًا مىداند كه بر جاريهء او عقدى فضولى انشاء شده ولى نمىداند كه عقد نكاح است يا عقد