ادّلهاى كه ( از نصوص و اجماعات ) شروطى را در بيع معتبر مىكنند ظهور دارند در اعتبار اين شروط در اصل انشاء نقل و انتقال به سبب عقد ، نه در اعتبار اين شروط در لزوم عقد و ترتّب اثر شرعى بر آن ، پس بايد شروط مزبور از اوّل و از زمان عقد باشد .
قوله : نعم :
شروط عوضين را مىتوان به دو دسته تقسيم كرد :
1 - شروطى كه در اصل انشاء معتبر هستند و ادّلهء اعتبار آن شروط ، آنها را در اصل صحّتِ انشاء معتبر كرده مثل ماليّت عوضين ، علم به عوضين و . . . كه در اصل عقد معتبر هستند .
2 - شروطى كه در اصل انشاء دخيل نيستند ، بلكه در لزوم عقد و ترتّب اثر شرعى بر آن معتبر هستند ، اينها را مىتوان گفت كه در حال عقد لازم نيست و در حال اجازه كه باشد كافى است ، زيرا ترتّب اثر بعد از اجازه و بدنبال آن است . و شايد مسألهء قدرت بر تسليم از اين قبيل باشد كه شرط ترتب اثر شرعى است و در حال اجازه كه مجيز قادر بر تسليم باشد كافى است و بيش از آن لازم نيست . و نيز اگر فضولى مصحفى را به كافرى فروخته يا عبد مسلمى را فروخته و در حال شراء مشترى كافر است ولى در حال اجازه مسلمان شده همين كافى است و اسلام مشترى هم شرط ترتّب اثر است نه شرط اصل انشاء .
قوله : ثمّ هل :
به عقيدهء ما شروط متعاقدين و عوضين ( آندسته كه در اصل انشاء معتبر بودند ) در حال عقد بايد باشد و گرنه عقد فضولى صحيح نيست ، حال سؤال اين است : آيا لازم است كه شروط مزبور از حال عقد فضولى تا زمان اجازهء مالك اصلى باقى و مستمر باشند ؟ يا لازم نيست ؟
مرحوم شيخ تفصيل داده مىفرمايند : امّا شروط متعاقدين در حال عقد كه باشند كافى است و بقاء متعاقدين بر شرائط مزبور تا زمان اجازه معتبر نيست ( مثلًا اگر بعد از عقد يكى از متعاقدين مجنون شد يا مرد معامله باطل نمىشود . ) زيرا اگر اجازه را كاشفه بدانيم كه پرواضح است : امّا اصيل كه از طرف او عقد از اوّل صحيح و لازم شد و حقّ فسخ ندارد و لو بعداً بميرد هم لطمهاى به عقد وارد نمىشود ، و امّا فضولى هم به مجرّد