1 - يا تمام السبّب براى نقل و انتقال و ملكيّت است كه اين دو بخش دارد :
الف : اجازه كاشفه باشد . ب : اجازه ناقله باشد ولى شرط باشد نه جزء
در هر صورت عقد سبب و مقتضى براى ملكيّت است و عقد هم با شروط مزبور تأثير مىكند نه بدون آن ، پس بايد شروط مذكور كّلًا در عقد باشد .
2 - و يا جزء سبب است و جزء ديگر اجازه است ( بنابر ناقليّت و جزء بودن اجازه نه شرط بودن آن ) كه باز هم بايد كلّيهء شروط در حال عقد موجود باشد به اين دليل كه : اگر سببى مركّب از دو جزء بود بايد شروط معتبر در آن سبب از اوّل شروع عقد موجود باشد نه اين كه در اثناء و بعداً بيايد .
قوله : و لهذا :
شاهدى است براى همين فرض دوّم كه از انشاء دو مالك مىآورند و آن اينكه : در مورد دو اصيل هم بايد از اوّل ايجاب تا آخر قبول شروط صحّتِ عقد باشد و از جملهء شروط ، علم به عوضين است ، پس اگر در حال ايجابِ موجِب ، قابل جاهل به عوضين يا احد هما باشد ولى در حال قبول عالم شده و عالماً قبول را انشاء كند كفايت نمىكند و ايجاب مزبور جايز و نافذ نيست . هكذا در ما نحن فيه كه عقد فضولى است و اجازه جزء سبب است و به منزلهء انشاء دو اصيل است و بايد از به دو شروع در جزء اوّل يعنى خود عقد ، شرطهاى معتبر باشد .
قوله : بل :
بلكه حتى اگر در شاهد مثال مذكور بگوييم : ايجاب در حال جهل قابل به عوضين ، نافذ است ولى در ما نحن فيه يعنى عقد فضولى ، انشاء عقد با جهل فضولى يا طرفين به عوضين صحيح نيست ، زيرا اجازه را اگر كاشفه بدانيم كه سبب تامّ خود عقد است و از اوّل در واقع تأثير و نقل و انتقال بوده و تا جامع شروط نباشد تأثيرى نيست . و اگر ناقله بدانيم و مبناى شرطيت را اختيار كنيم ( كما هو الا قوى ) باز مقتضى و سبب خود عقد است و وقتى مىگوييم : شروط مزبور شروط عقد است يعنى شرط خود عقد است نه اينكه شرط شرط عقد ( اجازه ) باشد . و اگر مبناى جزئيّت را اختيار كنيم ، باز معناى جزئيّت اجازه آن است كه اجازه جزء عقد مؤثر است يعنى در ترتّب اثر شرعاً دخيل است نه اينكه جزء اصل عقد و انشاء باشد و بدون آن انشاء صحيح نباشد ، آنگاه كلّ