1 - در عقد فضولى نه شروط متعاقدين معتبر است و نه شرايط عوضين ، و در حال عقد وجود هيچكدام از آنها شرط نيست . اين احتمال قطعاً باطل است واحدى بدان تفوّه نكرده است .
2 - در عقد فضولى در حال انشاء هم شروط متعاقدين به استثناى رضايت مالك بايد باشد و هم شروطِ عوضين ، و رأى مرحوم شيخ همين است و لذا مىفرمايد : الاوّل يشترط فيه كونه جامعاً و . . . .
3 - در عقد فضولى فقط شروط متعاقدين كه در فضولى و اصيل باشد كافى است و شروط عوضين در حال انشاء نه در طرف فضولى و نه اصيل لازم نيست مرحوم شيخ مىفرمايد : اين مقدار كفايت نمىكند و بايد شروط عوضين هم باشد ، دليل ايشان در ادامه خواهد آمد .
4 - در عقد فضولى نسبت به طرف فضولى شروط عوضين معتبر نيست ولى نسبت به طرف اصيل مطلقاً معتبر است چه اجازهء بعدى را كاشفه بدانيم و چه ناقله ، به اين دليل كه هر كجا عقدى با اذن سابق تام و مؤثر است با اجازهء لاحق هم تمام و مؤثر است و آن فرض وجود شرايط مزبور است كه در حق اصيل بايد مراعات شود .
5 - در طرف فضولى وجود شروط عوضين معتبر نيست ولى در طرف اصيل بنابر قول به كاشفيّت اجازه ، معتبر است به اين دليل كه على الكشف معامله از اوّل از طرف اصيل لازم است و بايد بدان وفا كند و وجوب وفا در فرضى است كه عقد از طرف او جامع جميع شروط صحت باشد ، و گرنه وجوب وفا نخواهد داشت .
قوله : و ذلك :
( مرحوم شهيدى اين را علّت براى لتوقّف تاثيره . . . گرفته « 1 » و مرحوم سيّد آن را علّت براى لا يكفى دانسته « 2 » ولى حق اين است كه : اين فراز علّت اصل مدعّاى مرحوم شيخ است كه فرمود : يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط . . . و وقتى اين مدعّا مدلّل شد احتمالات بعدى هم ابطال مىشود و نيازى به بيان جدا ندارد . ) دليل بر اشتراط جميع شروط در حال عقد اين است كه : عقدى كه فضولى با اصيل انشاء كردهاند از دو حال خارج نيست :
هامش
( 1 ) . هداية الطالب ، ص 303 .
( 2 ) . حاشية السيّد على المكاسب ، ص 170 .