الكلام فى المجاز
در مورد اجازه به ترتيب سه مبحث مطرح است :
1 - سخن در شروط و احكام خود اجازه ( در اين بخش مسألهء كاشفيّت و ناقليّت ، ثمرات كشف و نقل ، تنبيهات مسأله ذكر شد )
2 - سخن در احكام و شروط شخص مُجيز ( اين بخش هم سه مسألهء عمدهء داشت كه تا به حال بررسى شد . )
3 - سخن در احكام و شروط عقد مُجاز ، كه فعلًا مورد بحث است . و براى اينكه مبحث مذكور به نحو مستوفا و مستقصا انجام بگيرد ، سه امر لازم است :
امر اوّل : عقود و از جمله بيع داراى سه دسته شرايط مىباشد .
1 - شروط صيغه ( عربيّت ، ماضويّت ، موالات ، ترتيب ، تطابق ، تنجيز و . . . )
2 - شروط متعاقدين ( عقل ، بلوغ ، قصد ، اختيار ، حريّت ، مالك يا مأذون بودن و . . . )
3 - شروط عوضين ( ماليّت ، ملكيّت ، معلوميّت عوضين ، قدرت بر تسليم ، اسلام مشترى فى الجمله و . . . )
حال اگر عقد بيع از دو مالك يا دو مأذون صادر شود بايد در حال عقد و انشاء كليّهء شروط مذكور موجود باشد ، ولى سخن در صدور عقد از فضولى است ، در عقد فضولى هم شروط صيغه قطعاً بايد باشد و كسى را در آن بحثى نيست ، شروط متعاقدين هم قطعاً بايد باشد و گرنه عقد مزبور ، قابل لحوق اجازه نخواهد بود ، البته فقط رضايت و طيب نفس مالك مستثنا است زيرا اگر اينهم در حال عقد باشد كه فضولى نخواهد بود و سالبه به انتفاء موضوع مىشود ، ولى ساير شروط متعاقدين بايد باشد ، انّما الكلام در اين است كه : آيا شروط عوضين هم در حال عقد بايد موجود باشد ؟ مثلًا معلوميّت عوضين هم لازم است و اگر فضولى صبرهاى از گندم را فروخت و علم به مقدار و اندازهء آن نداشت و حين العقد نمىدانست كه چند پيمانه است ، باطل است ؟ يا علم مذكور از فضولى لازم نيست و در حال اجازه و از طرف مُجيز كه معلوم باشد كافى است ؟ يا مثلًا قدرت بر تسليم لازم است يا نه ؟ اسلام مشترىِ قرآن و عبد مسلم لازم است يا نه ؟ طهارت مبيع لازم است يا نه ؟ ماليّت آن در حال عقد لازم است يا نه ؟ و . . . چند احتمال مطرح است :