دليل سوّم : اجماع بود ، اين نيز در ما نحن فيه نمىآيد ، زيرا ديديم كه مشهور فتوى به صحت داده بودند .
دليل چهارم : حكم عقل به قبح تصرّف در مال غير بود كه از اين راه به حرمت و از آن راه به فساد منتقل شدند و اگر مستند بطلان بيع فضولى اين دليل باشد ، در ما نحن فيه هم جارى است زيرا كه : بايع گرچه مالك واقعى است ولى به اعتقاد خودش مال غير را مىفروشد و به اعتقاد خودش ، تصرّف مزبور در مال غير بدون اذن غير و قبيح است ( البته از باب تجرّى نه قبح واقعى ) و همان بيان در اينجا هم مىآيد . ولى خوشبختانه سابقاً به پنج بيان از دليل عقلى بر بطلان هم جواب داده و آن را ردّ كرديم . پس مسألهء ما مبتنى بر آن مسأله نيست و اصولًا اينجا فضولىِ صورى است نه واقعى .
صورت چهارم :
صورت چهارم از چهار صورت مسأله سوّم آن است كه : متاعى را براى خودش مىفروشد ولى به خيال اينكه مال ديگرى است و وى غصب كرده و مىفروشد ، و بعداً معلوم مىشود كه : مالِ خودش بوده و ملك واقعىِ خود را فروخته است ، چنين معاملهاى چه حكمى دارد ؟
مىفرمايد : از نظر حكم به صحت ، اين صورت مثل صورت سوّم است و دليل صحّت همان است . و از نظر وقوف بر اجازه نيز ادلّهء لزوم اجازه همان ادلّه است و با اجازه بعدى صحيح و لازم مىشود . البته در اين صورت چهارم وجهى براى عدم وقوف بر اجازه مىتوان آورد كه در صورت سوّم نبود ، و آن اينكه : در صورت سوّم مالكيّت واقعى و ادعائى تطابق نداشت و مقصود و منكشف هماهنگ نبود ، مقصود ، ديگرى بود ولى منكشف مالكيّت خودش بود ، امّا در صورت چهارم اينها تطابقِ كامل دارند و قصد تمليك براى خودش بوده و مالك واقعى هم خودش بوده و لذا چه بسا اجازه هم لازم ندارد . و لذا جناب محقق تسترى كه در صورت سوّم فتوى به حق الخيار داد در اينجا لزوم را تقويت كرده و فرموده : نيازى به اجازه نيست « 1 » .
هامش
( 1 ) . مقابس الانوار ، ص 136