خبر ندارد كه مال او را به ديگرى فروختهاند ( در فضولى متعارف ) و بعداً مطلع مىشود و حقّ اجازه و ردّ دارد . و گاهى از نقل و انتقال با خبر است و اساساً خودش اين كار را كرده ( در ما نحن فيه ) ولى از اينكه نقل و انتقال به مال خود او تعلّق گرفته و مال خودش را فروخته بىخبر است و آن ضررى كه صحت معامله را موقوف بر اجازه مىكند همين ضرر است يعنى چون جاهل بوده و طيب نفس به انتقال مال خودش نداشته ، ناچار بايد بعداً اجازه كند تا جلوى سلطنت او گرفته نشود و از اين بابت وى متضرّر نشود . ( و ثمرات اينكه از باب اجازه يا حق الخيار باشد را در تنبيهات اجازه آورديم . )
قوله : ثم انّ الحكم :
در باب بيع فضولى دو مسلك بود :
1 - مشهور فتوى به صحّت دادند
2 - و عدّهاى فتوى به بطلان ، حال آيا صحّتِ معامله در ما نحن فيه ( مال خودش را فروخته ولى خيال مىكرد مال ديگرى است . . . . ) منوط به صحّت معامله در بيع فضولى است بگونه ايكه اگر در آنجا فتوى به صحت داديم ، در اينجا هم فتوى به صحّت دهيم و اگر در آنجا قائل به بطلان شديم در اينجا هم قابل به بطلان شويم ؟ يا مبتنى بر آن نيست و حتّى بنابر قول به بطلان معاملهء فضولى هم اين معامله صحيح است ؟
مرحوم شيخ سر بسته مىفرمايد : خير ، حكم به صحّت در اينجا مبتنى بر حكم به صحّت در بيع فضولى نيست ، بلكه بنابر قول به بطلان هم ، جارى است و سپس يك استثناء مىزنند ، ولى براى تكميل بحث چنين محاسبه مىكنيم : ادلّهء بطلان بيع فضولى عبارت شد از ادلّهء اربعه ( كتاب ، سنّت ، اجماع ، عقل ) و هر كدام را جداگانه مىآزمائيم :
دليل اوّل : آيهء تجارت بود كه به قول مستدّل ، دلالت داشت بر مقارنتِ طيب نفس و اينكه بايد طيب نفس مقرون به عقد باشد و در بيع فضولى اين شرط نيست پس باطل است . اگر مستندِ بطلان اين دليل باشد بايد در ما نحن فيه هم حكم به بطلان كرد ، چون طيب نفس مالك به عنوان مالِ خودش ، از اوّل نبوده و بعداً آمده ، ولى ما قبلًا از اين دليل جواب داديم و ثابت كرديم كه مقارنتِ طيب نفس لازم نيست و طيب نفس متأخّر هم كفايت مىكند .
دليل دوّم : رواياتِ ناهيه بود كه مىگفت : لا تبع ما ليس عندك . . . اگر مستند بطلان اين اخبار باشد اينها در ما نحن فيه جارى نيستند ، زيرا فروشنده مالك واقعى است و بيع او بيع ما ليس عنده نيست . پس ولو بيع فضولى را باطل بدانيم ، دليل بر بطلان بيع در ما نحن فيه نيست .