مقدار فقط صحت شأنى است و براى صحت فعلى و خروج مال از ملك طرف به مجرّد انشاء كفايت نمىكند و بايد اجازه هم بيايد ، آنگاه اگر مورد ، از باب عقود باشد كه وقوف بردار هست و قابليّت دارد كه اجازهء بعدى بدان ملحق شود با آمدن اجازه صحت فعلى مىآيد ، و اگر قابليّت ندارد و بايد طيب نفس از اوّل باشد ( مثل باب ايقاعات ) در اينجا از اساس باطل است و اجازهء لاحق هم كارى از پيش نمىبرد .
قوله : ثم انّه ظهر :
در موارد متعدّدى مالك اصلى حق دارد معامله را فسخ و ردّ كند و يا آن را امضاء و اجازه كند : يكى در معاملات و بيوع خيارى است كه در مدت خيار ، شخص ذى الخيار حقّ فسخ و امضاء دارد . و يكى در معاملات فضولى است كه مالك اصلى حق دارد آن را اجازه يا ردّ كند .
و ديگرى در مثل ما نحن فيه است كه فروشنده خود مالك اصلى بود ولى حين البيع خيال مىكرد مالك نيست و لذا به عنوان اينكه مال خود اوست راضى نبود و بعداً معلوم شد كه مالك است باز اختيار اجازه و ردّ دارد حال آيا اين حقّى كه مالك اصلى پس از علم و اطلاع دارد از مصاديق اجازه در بيع فضولى است ؟ يا از باب حقّ الخيار در بيع خيارى است . دو مسلك وجود دارد :
1 - شيخ اعظم مىفرمايد : از مطالبى كه در مقام ثانى در رابطه با وقوف اين بيع بر اجازه ذكر كرديم ( كه عمومات طيب نفس و قاعدهء سلطنت و تجارت عن تراضٍ و . . . بود با بيانى كه گذشت كه طيب نفس مالك بما هو مالك . . . ) به اين نتيجه مىرسيم كه : حقّ ردّ يا امضاء از باب اجازه است نه از باب خيار فسخ .
قوله : فعقد :
اين فراز در واقع ثمرهء نزاع مزبور و متفرع بر آن است : اگر از باب اجازه باشد بايد گفت :
عقد مالك واقعى از اصل وحدوثاً متزلزل و مراعى است و تا اجازه و طيب نفس به عنوان مالِ خودش نيايد هيچ حكمى ندارد ، ولى اگر از باب حقّ الخيار باشد بايد گفت : عقد مزبور حدوثاً محقّق شده و بقائاً متزلزل است اگر اعمال خيار كرد و امضاء كرد مستقّر مىشود و گرنه مرتفع مىشود .