خود به خيال اينكه مال ديگرى است و سپس كشف خلاف ) فتوى به صحّت بيع دادند و فرمودند : با لحوق اجازهء پس از علم و اطلاع ، معامله صحيح و لازم مىشود ، و در مثال عتق فتوى به بطلان دادند ، ولى كسى توهّم نكند كه محقّق ثانى تناقض گوئى كرده و نبايد تفصيل مىداد بلكه يا هر دو را صحيح مىدانست و يا هر دو را باطل ، خير تناتضى نيست و حق همان است كه محقق ثانى قائل شد ، چرا كه عتق موقوف مراعى بر امر استقبالى نيست و بايد از اوّل و مقارن با اجراء صيغه ، طيب نفس خاص ( يعنى طيب نفس مالك به عنوان اينكه مالك است بر فكّ مال و عتق رقبه ) وجود داشته باشد كه ندارد پس باطل است . ولى بيع مىتواند بر امر استقبالى موقوف باشد و طيب نفس مقارن ، شرط صحّت بيع نيست و بعداً هم بيايد كفايت مىكند ، اين است سرّ تفاوت عتق و بيع .
آرى ايراد تناقض به گروه ديگرى وارد است كه عتق مزبور را كلًاّ فاسد و باطل مىدانند ولى بيع كذائى را هم صحيح و هم لازم مىدانند و مىگويند : نيازى به اجازهء بعدى نيست ، و ايراد اين است كه ، در انشائاتِ مالى ( كه عتق و بيع هم از اين مقوله هستند ) آيا انشاء مال معيّن كه در واقع ملك مُنْشِىء است ولى خودش خبر ندارد و به عنوان مال خودش انشائى روى آن انجام نداده بلكه به عنوان يك مال معيّن خارجى روى آن انشاء بيع يا عتق كرده و بعداً با مال خودش مصادف شده و تصادفاً روى مال خودش بوده ، آيا همين مقدار كفايت مىكند و جاى قصد انشاء به مال خودش به عنوان مال خودش را مىگيرد ؟ يا اين مقدار كافى نيست و حتماً بايد بداند كه مال خود او است و به عنوان مال خودش انشاء تمليك يا فكّ نمايد ؟ و مجرّد مصادفت با واقع كافى نيست ؟ اگر انشاء مزبور كفايت مىكند پس بايد در هر دو باب حكم به صحّت و لزوم كرده و بگوئيم هم بيع كذائى صحيح است و هم عتق كذاى و اگر كفايت نمىكند بايد در هر دو باب حكم به بطلان كرده و هر دو را از لزوم بلكه صحيح بودن بيندازيم ، و اينكه بگوييم : عتق باطل ولى بيع صحيح و لازم است تناقض گوئى است زيرا معناى بطلان بيع آن است كه قصد انشاء مزبور كافى نيست و معناى لزوم بيع آن است كه قصد مزبور كافى است و ايندو متنافيان هستند و جمعشان محال است .
حقّ آن است كه : قصد انشاء اگر به مال معيّنى تعلّق بگيرد تا اين اندازه ارزش دارد كه انشاء مزبور را قابل تأثير بكند و نيازى به علم به مال خودش بودن ندارد ، ولى اين
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 210
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٠