2 - اگر شخصى به خيال اينكه عبدى مملوك ديگرى است آن را آزاد كرد پس معلوم شد كه عبد خودش بوده باز عتق محقّق نمىشود و كلًاّ باطل است ، چون به عنوان اينكه عبد خودش است راضى به عتق نبوده و اجراء صيغه نكرده است .
3 - اگر شخصى به ديگرى وكالت داد و گفت : از طرف من اين زن را طلاق بده ، و وكيل هم قبول وكالت كرده و آن زن را طلاق داد ، بعداً معلوم شد كه زوجهء خودش را طلاق داده است باز همچنين طلاقى محقّق نمىشود . چرا كه قصد طلاق به عنوان زوجهء خودش نداشته و به عنوان زوجهء موكّل قصد طلاق كرده ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ، و در اين گونه موارد پس از كشف خلاف اجازه هم دردى را درمان نمىكند براى اينكه عقود قابليّت دارند كه بر اجازهء بعدى موقوف شوند ولى ايقاعات چنين قابليّتى ندارند ، ( كما سيأتى )
4 - قوله : و لو عزّه الغاصب :
مقدّمهاى مىآوريم كه هم به حال فرازهاى قبلى سودمند باشد و هم روشنگر مطالبِ اين فراز باشد ، و آن اين كه : در كّل انشائها و معاملات ( چه عقود كه طرفينى است و ايجاب و قبول لازم دارد و چه ايقاعات كه يك طرفى بوده و تنها داراى ايجاب است ) دو شرط قطعاً بايد باشد :
يكى قصد مدلول است يعنى مُوجِبْ وقتى انشاء بيع كرده و مىگويد : « بعتك هذا بكذا » بايد مضمون و مفاد اين عقد را كه انشاء تمليك عين به مال است ، قصد كند و به قصد تحقّق آن ايجاب مزبور را ايجاد كند ، يا وقتى انشاء عتق كرده و مىگويد : « اعتقتك فى سبيل اللّه » بايد مدلول صيغهء عتق را كه انشاء فكّ ملكِ است قصد كند . و ضمناً در تحقّق مدلول عقد يا ايقاع بيش از قصد انشاء تمليك مال معيّن يا فكّ ملكِ معيّن دخالتى ندارد ، اين كه حتماً قصد نفس يا قصد غير داشته باشد و به عنوان اين كه مال خودش هست انشاء تمليك كند لازم نيست و بدون آن هم مضمون عقد و ايقاع محقّق مىشود .
و شرط دوّم اينكه طيب نفس و رضايت خاطر هم داشته باشد كه اوّلى شرط صحّتِ موقوف و مراعى بود و دوّمى شرط صحّتِ فعلى است و تا نباشد معامله صحيح فعلى نيست ، و اينجا است كه طيب نفسِ مطلق كافى نيست يعنى صرف اينكه من راضى هستم و مىدانم كه مال خودم هست و به اين عنوان رضايت بدهم و طيب نفس داشته