خودش است انجام دهد يا به قصد اينكه مال ديگرى است انجام داد ، و در اين قصد نفس يا قصد غير داشتن مصيب باشد يا خطا بكند ، اينها در تحقّق مدلول عقد نقشى ندارند نه نبود اينها قادح است و نه وجود اينها نافع ، و بر همين اساس ما در مسألهء سوّم از مسائل بيع فضولى ( كه مال مردم را براى خود و به قصد خودش مىفروشد ) حكم به صحّت كرديم و گفتيم : مهمّ اصل قصد نقل و تمليك است و امّا قصد نفس داشتن لغو است و تأثيرى ندارد . پس قصد نقلِ مال معيّن خارجى تا اين مقدار كفايت مىكند .
و امّا صحّت فعلى كه معاملهء مزبور لازم هم بشود در گرو طيب نفس و تراضى است و اينجا است كه مطلق رضايت دادن به انتقال متاعى به ديگرى ، كافى نيست بلكه بايد طيب نفس مالك به عنوان اينكه مالك است در ميان باشد ، تراضىِ مالكيّن به عنوان اينكه مالك هستند وجود داشته باشد نه وجود يك تراضىِ مجمل و فى الجملهاى كه اتّفاقاً و تصادفاً تراضىِ مالكى از آب در آمده ، و طيب نفس مالك به عنوان مالك بودن در هنگام انشاء نبوده ( چون اصلًا خبر نداشت كه خودش مالك است ) و لذا نياز داريم كه اين رضايت خاطر بعداً ملحق شود تا معامله لازم شود بر اين اساس است كه ما به انشاء قديم بسنده نكرده و اجازهء جديد را شرط مىدانيم .
( به عبارت ديگر : در عقد دو چيز معتبر است : يكى انشاء بيع و ديگرى رضايت مالك يا مأذون و خلاصه : رضايت كسى كه استناد عقد به او مفيد است ، و اوّلى شرط صحّت است كه از اوّل وجود دارد و دوّمى شرط لزوم است كه بعداً بايد ملحق شود . )
قوله : فلو اذن :
بر مطلب مذكور ( طيب نفس مالك به عنوان اينكه مالك است بايد باشد و آن بعد از علم و اطلاع و راضى شدن است نه قبل از آن ) امورى را مبتنى و متفرع مىكنند :
1 - اگر شخصى به اعتقاد اينكه فلان متاع ملك فلانى است به ديگرى اذن در تصرّف داد و گفت : من به شما اجازه دادم كه از فلان غذا كه مال زيد است تناول كنيد ، به فلان مركب سوار شويد و . . . و مأذون مىدانست كه اين غذا مال خود آذن است ولى خبر ندارد ، صرف اذن مزبور مجوّز تصرّف نمىشود و مأذون حق ندارد در آن مال تصرّف كند ، چون اذن مزبور از ناحيهء مالك به عنوان اينكه مالك است صادر نشده و به اين عنوان راضى نشده است .