دنبال عقد به مجرّد قصد ملكيّت حاصل مىشود يا پس از اجازهء مالك اصلى انتقال مىآيد ربطى به مدلول لفظ عقد ( بعتُ كذا بكذا ) ندارد ، نه وجود آن دخيل و معبتر است تا در ضمن عقد قصد شود و نه عدم آن دخيل است تا قصدش قادح باشد ، بلكه ترتّب اثر به مجرّد عقد و انشاء ، يا پس از لحوق اجازه از احكام شرعيّهاى است كه بر عقود عارض مىشود و به اختلاف موارد ، مختلف و متفاوت مىشود ، يعنى در پارهاى از موارد به مجرّد عقد ملكيّت مىآيد و اثر مترتّب مىشود ، و در برخى موارد با آمدن يك امر متأخّر از عقد ( از قبيل تقابض در بيع صرف ، قبض ثمن در بيع سلف ، قبض در هبه ، اجازه در بيع فضولى و . . . ) اثر بار مىشود و حكم به صحّت يا لزوم مىشود ولى تمام اينها از ماهيّت و حقيقت صيغهء بيع خارج است و مربوط به حكم شارع است . آن گاه قصد اصل نقل مهم و لازم است كه دارد ، امّا قصد نقل از حين عقد يا از حين اجازه دخيل نيست تا شما بگويد :
نقل بعد از اجازه را قصد كرده ، عقود هم تابع قصود است پس بايد اجازه هم بيايد ، خير از اين راه لزوم اجازه ثابت نمىشود .
بيان دوّم : درباب اجازه دو مبنى بود : يكى قول به كشف و ديگرى قول به نقل ، حال بر مبناى كاشفيّت ( كه مبناى استدلال محقّق ثانى هم هست ) نبود قصد مذكور ( قصد نقل فعلى و حالى و از لحظهء انشاء ) قادح نيست ( در ترتّب اثر از حين عقد ) بلكه چه بسا قصد نقل بعد از اجازه قادح باشد چرا كه معناى كشف ، ترتب اثر از حين عقد است و معناى قصد مزبور ، ترتب اثر از حين اجازه است و تنافى دارند و با قول به كشف نمىسازد . پس يا قصد نقل از حين عقد بكند و يا قصد نقل مطلق داشته باشد و گرنه با مبناى كشف سازگار نخواهد بود .
دليل دوّم : قوله : فالدليل :
به عقيدهء شيخ بيشتر ادّلهاى كه در بيع فضولى ، لحوق اجازه را شرط لزوم دانسته و در لزوم معتبر مىدانست در ما نحن فيه هم جارى و سارى است و بر اعتبار و اشتراط اجازه در لزوم دلالت دارد ، و آن ادّله عبارت بود از كتاب و سنّت و اجماع و عقل ، كه بيشتر آنها در ما نحن فيه قابل جريان است :
امّا كتاب : عموم آيهء تجارت : در اين آيه دو چيز مطرح شده : يكى اكل مال به باطل ، و ديگرى تجارت تؤام با تراضى و به حكم اين آيه تنها در صورتى كه تجارت با تراضى