باشد اكل مال به باطل نيست و منظور تراضىِ مالكها به عنوان مالك بودن است و گرنه تراضى ديگران يا به عناوين ديگر ارزشى ندارد و مجوّزِ اكل مال ديگران نيست ، و در ما نحن فيه تراضى مالك به عنوان اين كه مالك است از اوّل نبوده ، چون بايع خيال مىكرد مال ديگرى را مىفروشد و به آن عنوان رضا به بيع داده نه به عنوان مال خودش ، پس بايد اجازهء بعدى بيايد تا عنوان تجارت با تراضىِ مالكين محقّق شود تا اكل مال به باطل نباشد .
و امّا سنّت : عموم قاعدهء سلطنت : مردم بر اموال خويش سلطنت دارند ، و اين بايع هم كه مال واقعىِ خود را فروخته از اين قانون مستثنى نيست و به عنوان اينكه مال خودش مىباشد بر آن سلطنت دارد و اختيار مال دست او است و كسى حق ندارد او را ملزم سازد ، پس اگر بعد از علم و التفات راضى شد و اجازه كرد معامله صحيح است و الّا فلا .
و عموم قاعدهء طيب نفس : اين عموم دلالت دارد كه هيچ كسى بدون رضاى باطنى و طيب نفس مالك حق ندارد در امول او تصرّف كند ، و ملاك رضايت مالك است به عنوان مال خودش و به عنوان اينكه مالك است نه اينكه ملاك يك طيب نفسى باشد چه از مالك بما هو مالك و چه از ديگران ، و فرض اين است كه بايع به اين عنوان طيب نفس نداشته پس بايد بالحوق اجازه جبران شود .
و امّا حكم عقل : عقلًا هم طيب نفس و رضايت مطلق كافى نيست و بايد به عنوان مالك ، باشد كه از اوّل نبوده ، آرى مسألهء اجماع در ما نحن فيه نيست ، چرا كه غير واحدى از فقهاء فتوى به عدم لزوم اجازه دادند .
قوله : و امّا ما ذكرناه :
جواب از دليل دوّم گروه اوّل : اينكه گفتيد : بايع قصد نقل به سوى مال معيّن دارد و از دو حال خارج نيست : يا چنين قصدى كفايت مىكند و يا كفايت نمىكند . . . ما شقّ ثانى را اختيار كرده و مىگوييم : چنين قصدى در تحقّق صحّت فعلى ( كه ما را از آمدن اجازه مستغنى بسازد ) كفايت نمىكند ولى در تحقّق صحّت تأهّلى و شأنى كفايت مىكند ، بيان مطلب : از نظر تحقّق صورت عقد ( و اينكه معاملهء قابل لازم شدن باشد محقّق شده ) همان قصد نقلِ مال معيّن خارجى كفايت مىكند و امّا اينكه اين بيع را به قصد اينكه مال