2 - عدّهاى از فقهاء منجمله محقق ثانى « 1 » و شهيد ثانى و جناب شيخ اعظم فرمودهاند : بيع مزبور صحيح و موقوف است ، و تا اجازه نيايد لازم نمىشود .
گروه اوّل : براى اثبات مدّعاى خود دو دليل آوردهاند :
دليل اوّل : فرض اين است كه عقد مزبور از خود مالك اصلى و واقعى صادر شده و خود وى مُجرى عقد و فاعل مباشر و مستقيم عقد بوده ، آنگاه وجهى ندارد كسى بگويد :
وى بايد فعل خودش را ( عقدى را كه انشاء كرده ) از نو اجازه كند ، تا به حال شنيده بوديم كه اگر فضولى عقدى را انشاء كرد نياز به اجازهء مالك اصلى داريم ، ولى نشنيده بوديم كه اگر خود مالك واقعى هم عقدى را انشاء كرد نيازمند به اجازه باشد ! !
( از اين دليل مىتوان دو نوع جواب داد ، يكى اينكه : در بيع مكره با اينكه بايع و مجرى عقد خود مالك اصلى است معذلك فقهاء فرمودند : پس از رفع اكراه بايد معاملهء قبلى را اجازه كند ، پس نظائرى داريم كه شخص فعل خودش را اجازه كند .
و ديگرى اينكه : اگر مالك واقعى به عنوان اينكه مالك است و با علم به مالك بودن اجراء عقد كرد نيازى به اجازه نيست و از آغاز به عنوان مزبور طيب نفس و تراضى هست و كار تمام است . ولى اگر به عنوان اينكه مال ديگرى است انشاء بيع كرد و اصلًا احتمال نمىداد كه ملك خودش باشد ، در اينجا از اوّل طيب نفس مالك بما هو مالك نيست و بايد طيب نفس و تراضى باشد تا معامله لازم شود ، و آن با اجازهء بعدى تدارك مىشود ، پس نياز به اجازهء بعدى هست . )
دليل دوّم : بايع در مقام انشاء مستقيماً كه نقل مال خودش را قصد نكرده ( چون اصلًا التفات به اين مطلب نداشت و نمىدانست كه مال خودش است و خيال مىكرد ملك ديگرى است . ) آرى وى قصد نقل مال معيّن را دارد يعنى وقتى مىگويد : بعتُ هذا الكتاب بكذا ، مقصودش آن است كه اين كتاب معيّن به مشترى منتقل شود و در ملك او داخل شود ، بدون اين كه شعور و التفاتى به مسأله مالكيّت واقعىِ خود داشته باشد . حال اين قصد نقل مال معيّن به ديگرى از دو حال خارج نيست :
1 - يا از قصد نقل مال خودش به عنوان اين كه مال خودش مىباشد ، كفايت مىكند و همين مقدار از قصد بس است كه در اين صورت نه تنها نيازى به اجازهء بعدى نيست
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 76 .