قوله : اللهمّ :
مگر كسى بگويد قصد صورى و ادّعائى و بنا را بر مالكيّت گذاشتن كافى نيست و بايد قصد حقيقى و واقعى به نقل و انتقال داشته باشد كه مبتنى بر تملّك واقعى است و در ما نحن فيه بايع قصد حقيقى ندارد ، از اين حيث اشكال دارد ، و لذا جناب شهيد ثانى در مسالك فرموده : فضولى و مكره فقط قصد لفظ دارند نه قصد مدلول و بيع آنها اشكال دارد .
قوله : و لكن :
از اين اشكال هم جواب مىدهيم به اينكه : همين مقدار از قصد صورى و ادعّائى كافى است و بيش از اين لازم نداريم و مبسوطاً گذشت و بر همين اساس بيع فضولى و مكره را صحيح دانستيم .
قوله : و من ذلك يظهر :
و امّا جواب از دليل سوّم :
اوّلًا نظير اشكال اوّل كه بر دليل دوّم وارد بود ، بر اين دليل هم وارد است و دليلها هماهنگ نيست .
و ثانياً نظير راه حلّى كه در جواب از دليل دوّم گفتيم در اينجا هم مىگوييم كه ، بايع عابث و هازل نيست و قصد صورى ندارد ، بلكه ادّعاى مالكيّت و سلطنت كرده و آن را به طور جدّ و جزم و حتم و تنجيز براى خودش مىفروشد و قصد جدّىِ بيع امر آسانى است و از اين حيث هم كمبودى ندارد .
قوله : و كيف كان :
مقام دوّم : در مقام اوّل به اين نتيجه رسيديم كه بيع مزبور بلا اشكال صحيح است . و امّا مقام دوّم : آيا بيع مزبور صحيح و لازم است و بعداً هم كه معلوم شد كه خود بايع مالك واقعى بوده نيازى به اجازه و امضاء نيست ؟ يا صحيح و موقوف است يعنى بعد از علم و اطلاع و توجّه و التفات ، بايد بيع خودش را اجازه بكند و تا اجازه نكند حكم به لزوم نمىشود ؟ دو نظريّه وجود دارد :
1 - غير واحدى از فقهاء فرمودهاند : بيع مزبور صحيح و لازم است و نيازى به اجازهء لاحق نيست