قصدى قادح نيست و لطمهاى به صحّت بيع نمىزند ، زيرا كه قصد نقل كردن از سوى پدر دو گونه و داراى دو عنوان است :
1 - به عنوان اينكه پدر شخص خاصّى است و زيد بن بكر است در انشائش او را قصد مىكند .
2 - به عنوان اينكه به اعتقاد او پدرش مالك است انشاء را به قصد او انجام مىدهد .
حال ترديدى نيست در اينكه شخص خاص بودن و عنوان اوّلى نقشى ندارد ، آنكه حيثش حيث تقييدى است و تمام موضوع است مالك بودن و عنوان دوّمى است . پس گرچه در ظاهر قصد نقل براى پدر كرده ولى در حقيقت قصد نقل براى مالك نموده ( در حيثيّات تقييدى تمام مناط و موضوع خود حيثيّت است ) و بعد هم كه حكم به صحّت مىكنيم ، به صحّت و وقوع براى مالك حكم مىكنيم نه براى ديگرى ، پس همان كه در انشاء قصد شد واقع مىشود و ما قُصِدَ وَقَعَ و قانون « العقود تابعةٌ للقصود » نقض نشده است و تنها اشكال و اشتباه در تطبيق كبراى كلّى است و اين كه بايع خيال مىكرد مصداق مالك پدرش مىباشد غافل از اين كه مصداق واقعى خودش بوده و اين لطمهاى نمىزند .
و قبلًا در عكس اين مسأله مبسوطاً در اين رابطه بحث شد ، منظور از عكس مسأله همان است كه در مسألهء سوّم از مسائل اصلىِ بيع فضولى گذشت كه مال مردم را براى خودش مىفروخت و آن مسأله دو شعبه داشت :
الف : بيع الغاصب كه مالى را سرقت و غصب كرده و براى خودش مىفروشد .
ب : بيع المعتقد كه به اشتباه معتقد شده كه فلان متاع مال او است و آن را مىفروشد .
در آنجا اشكالى بود كه بعداً كه مالك اصلى اجازه مىدهد اين اجازه با انشاء تطابق ندارد ، ما انْشِأَ لم يُجز و ما اجيز لم يُنْشَأ ، و از آن اشكال جوابهائى داده شد ، مرحوم شيخ در راه حلّ نهايى فرمودند : انشاء بيع براى خودش به عنوان مالكيّت بوده و اجازه هم به همين عنوان بار مىشود و تطابق دارد ، انشاء براى مالك است و اجازه هم به همان تعلّق مىگيرد و قصد الغير يا قصد النفس ركنيّت نداشته و دخيل نيست . حال ما نحن فيه با شعبهء دوّمِ آن مسأله متعا كسان هستند و حكم همان است كه ذكر شد .
نتيجه : از اين حيث كه بايع قصد نقل از سوى پدر داشته و عقود تابع قصود است
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 200
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٠