و . . . خيالمان راحت شد كه اشكالى نيست .
قوله : نعم :
مشكل ديگرى مطرح است و آن اين كه : عدهّاى بيع فضولى را باطل مىدانند و دليلشان اين است كه : مقارنِت طيب نفس مالك به خروج مال از ملك خودش ، شرط صحّت بيع است و در بيع فضولى اين شرط نيست و اذا انتفى الشرط انتفى المشروط پس بيع فضولى باطل است . حال طبق اين مسلك در ما نحن فيه حكم به بطلان قوّت دارد ، زيرا كه در حال بيع ، طيب نفس مذكور وجود نداشته ( بايع اصلًا خبر نداشت كه مالك است تا طيب نفس به خروج مال از ملك خويش داشته باشد يا نه ) ولى به عقيدهء ما اين نيز مشكلى ايجاد نمىكند زيرا اصلًا به نظر ما طيب نفسِ مقارن شرط نيست و طيب نفس لاحق هم كفايت مىكند و بر همين اساس در مقام ثانى خواهيم گفت كه : صحت و لزوم منوط به اجازه است و به صرف كشف خلاف بسنده نمىكنيم .
قوله : و امّا ما ذكر :
و امّا جواب از دليل دوّم :
اوّلا " چنان كه در آغاز هر دليلى اشاره شد ، مفروض كلام شما در دليل اوّل با دليل دوّم قابل جمع نيست ( زيرا در دليل اوّل سخن از قصد نقل از سوى مالك و پدر مطرح بود و در دليل دوّم قصد نقل از سوى خود بايع و براى خودش مطرح است ) ثانياً ما قبول نداريم كه انشاء مزبور باطناً و حقيقتاً معلّق باشد ، زيرا مفروض بحث از اوّل اينست كه :
وى با اعتقاد و علم به حيات پدر مال پدر را براى خويش مىفروشد و در حيات والد ترديدى ندارد ، در حالى كه معناى تعليق اينست كه : احتمال مىدهد پدرش در قيد حيات باشد يا نه ؟ وعدم العلم است و لذا مىگويد : ان مات . . . و اين دو با هم مُجامع نيستند . پس انشاء عقد تنجيزى است . و اگر بگوئيد او كه خود را مالك نمىداند چگونه جزماً و تنجيزاً انشاء بيع مىكند ؟ خواهيم گفت : او نيز به اعتقاد خويش يك غاصب و سارق است كه اموال پدر را سرقت كرده و مىفروشد و در بيع غاصب اين گونه حل كرديم كه :
اوّل ادعّاى مالكيّت و سلطنت مىكند و بنا را بر اينها مىگذارد و بدنبال بنا گذارى به طور جزم انشاء بيع مىكند و بيع جدّى انجام مىدهد . و وقتى بعداً معلوم شد كه خودش مالك بوده از حيث تعليق اشكالى وارد نيست .