دليل دوّم : ( مفروض اين دليل موردى است كه بايع متاع مزبور را براى خودش بفروشد نه براى مالك يا پدر ) انشاء و عقد مزبور گرچه در صورت و ظاهر ، منجّز و جاز مانه است و جزماً گفته : بعتك كذا بكذا و قيد و شرطى نياورده ولى در معنى و باطن و در حقيقت معلّق است و شرطى را در تقدير دارد و تقدير اين است : انْ ماتَ مورَّثى فقد بعتك ، زيرا اگر بخواهد بيع براى خودش واقع شود و ثمن در ملك او داخل شود چارهاى از تقدير مزبور نيست ، پس عقد مزبور باطناً معلّق است « صغرى » و در شروط صيغه گفته آمد كه تعليق در عقد و انشاء بالاجماع مضرّ و مبطل است « كبرى » . پس عقد مزبور باطل است « نتيجه » .
دليل سوّم : چنين بايعى مثل انسان عبث كار و ياوه گو و بازيگر و هازل مىماند و بيع و انشاء او جدّى نيست بلكه صورى و ظاهرى و لقلقهء زبان است و تنها صورت بيع را انشاء كرده است « صغرى » و بيع صورى و هزلى هم كه ارزشى ندارد و به هيچ وجه مؤثّر واقع نمىشود « كبرى » پس باز هم بيع مزبور باطل است . « نتيجه » عمده در اين دليل اثبات صغرى است كه مىفرمايد : فرض اين است كه بايع اعتقاد به حيات پدر دارد ( ولو اعتقادش در واقع خطا و جهل مركب است ولى خود او كه متوجه نيست . ) و به دنبال آن اعتقاد به مالكيّت پدر دارد ، و از طرف پدر اذن در بيع هم ندارد ، پس نه خود را مالك مىداند و نه ادّعاى مالكيّت دارد و نه از ناحيهء مالك مأذون است ، بلكه به كلّى از متاعِ مزبور اجنبى است معذلك آن را براى خود مىفروشد و قصدش اين است كه ثمن ملك خودش گردد ، بديهى است كه هر كس از واقع امر و مطالب مذكور مطّلع باشد و در جريان امر قرار بگيرد به كار او مىخندد و مىگويد : اين بيع به شوخى نزديكتر است تا به جدّى بودن . پس انشاء كذائى بىارزش است و معناى بطلان هم جز اين نيست . ( ضمناً مفروض اين دليل هم مثل دليل دوّم ، موردى است كه بايع مال پدر را براى خودش بفروشد نه براى پدر . )
قوله : اقول :
مرحوم شيخ اعظم از هر سه دليل مذكور جداگانه جواب مىدهند :
امّا جواب از دليل اوّل : درست است كه بايع فقط قصد نقل از طرف پدر كرده و به نيّت او فروخته نه از طرف خودش كه مالك واقعى بوده و خبر نداشت ، ولى چنين