خود بايع است كه وقتى مطلّع شد و دانست كه خودش مالك بوده بايد عقد خودش را اجازه بكند ؟ يا منوط به اجازه نيست و بدون آن هم صحيح و لازم است ؟
امّا مقام اوّل : مشهور فقهاء فتوى به صحّتِ چنين بيعى دادهاند ( دليل صحّت همان ادلّهاى است كه در صورت اوّل و دوّم از چهار صورتِ مسألهء ثالثه گذشت كه : عقد مزبور عقدى است كه از اهلش يعنى مالكِ واقعى صادر شده و در محلّش واقع شده و مشمول عمومات صحّت و لزوم است . ) و بلكه از كلام علّامه در دو كتاب قواعد « 1 » و ارشاد « 2 » درباب هبهء آن دو كتاب استفاده مىشود كه صحّت اجماعى است ( كه بالاتر از شهرت است ) و مرحوم شيخ مىفرمايد : هرچه گشتيم نيافتيم فقيهى را كه تصريح به بطلانِ بيع مزبور كرده باشد ، بلكه حّداكثر سه نفر از فقهاء عظام را يافتيم كه احتمال بطلان دادهاند :
1 - شهيد اوّل در قواعدش « 3 » فرموده : قول به بطلان ممكن و محتمل است .
2 - پيش از شهيد فخرالدين در ايضاح « 4 » اين احتمال را داده
3 - و پيش از فخرالدين هم پدرش علّامه ره در نهاية « 5 » اين احتمال را داده است .
ادلّهء بطلان : در مجموع از كلام اين بزرگان سه دليل بر بطلان استفاده مىشود .
دليل اوّل : ( مفروض اين دليل با اصل عنوان صورت ثالث تطابق دارد و بيع عن المالك را دلالت دارد ) بايع كه متاعى را از طرف مالكش و به نيّت او مىفروشد ، منحصراً قصد نقل از طرف مالك ( مثلًا پدرش در مثال اوّل ) دارد و به نيّت انتقال ثمن به مالك انشاء بيع مىكند نه اينكه قصد انشاءِ نقل از سوى خود داشته باشد و فرض اين است كه اين نقل و انتقال از طرف مالك يعنى پدر و براى او واقع نمىشود چون او در حال عقد مرده بوده و قابليّت تمليك و تملّك را نداشته تا بيع براى او واقع شود ، و خود بايع كه قابليّت دارد و زنده و مالك واقعى است در حال عقد قصد نشده و انشاء تمليك براى او نشده است تا صحيح باشد . پس در حقيقت ما قُصِدَ لم يقع ( وقوع بيع براى ميّت ) و ما وقع لم يُقصد ( وقوع براى خود بايع ) و عقود هم تابع قصود است و چون براى مَنْ قُصِدَ واقع نمىشود پس بايد حكم به بطلانِ آن شود .
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 275
( 2 ) . ارشاد ، ج 1 ، ص 450 .
( 3 ) . القواعدو الفوائد ، ج 2 ، ص 238
( 4 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 420 .
( 5 ) . نهاية الاحكام ، ج 2 ، ص 477