مىفرمايد : توقّف بر اجازه وجهى دارد و آن اينكه : ولىّ فقط اذن دارد كه مالِ مولىّ عليه را براى خود مالك بفروشد و او را قصد كند و اينجا براى خودش فروخته نه مولىّ عليه ، پس ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ، و لذا بايد اجازهاى هم بيايد . ولى بعد مىفرمايد :
فتأمّل كه اشاره است به اينكه : وقتى در واقع ولىّ است و طيب نفس هم دارد ديگر چه نيازى به اجازهء بعدى است ؟ قصد نفس را الغاء مىكنيم و كار تمام است .
صورت سوّم : متاعى را كه بايع گمان مىكرد مال مردم است به نيّت صاحبش و از طرف مالكش مىفروشد ( بگونهاى كه هدف آن است كه ثمن به ملك مالكش داخل شود و بيع خود را به خيال خود فضولى مىداند . ) ولى پس از بيع كشف خلاف شد و معلوم گرديد كه خود بايع مالك واقعى بوده و مال خودش را فروخته ولى حين البيع از اين امر خبر نداشت و در جهل مركّب بود . حال چنين بيعى صحيح است يا باطل ؟
مرحوم شيخ ابتدا مثالى براى اين فرض ذكر مىكنند ، كه منحصر به آن نيست و مثالهاى ديگرى هم وجود دارد كه به عنوان نمونه سه مثال مىآوريم :
1 - فرزندى با اعتقاد به اينكه پدرش در قيد حيات است ، مالى از اموال پدر را از جانب او و براى او فروخت ، سپس معلوم شد كه در حال بيع پدر از دنيا رفته بود و مال مزبور به سبب ارث به خود بايع منتقل شده بود و در واقع ملك خودش را فروخته است .
2 - فرزندى در دوران صِغَر سّن از سوى پدر يا ديگران اموالى را به عنوان هدايا دريافت كرده بود ولى خودش خبر نداشت كه اين هدايا ملك او است و خيال مىكرد اينها ملك پدر مىباشند و لذا پس از بلوغ آنها را به نيّت پدر فروخت و بعداً مطّلع شد كه اين اموال ملك خود او بوده و مال خودش را فروخته است .
3 - وكيلى براى موكّل خويش متاعى را خريده بود ولى موكّل بدون اطلاع از معاملهء وكيل و به گمان اينكه فلان متاع ملك فلا نكس است براى او فروخت و خود را بايع فضولى دانست ولى پس از بيع معلوم گرديد كه خودش مالك واقعى بوده است .
حال كه با عنوان مسأله و با مثالهاى آن آشنا شديم مىگوييم : در بارهء صورت سوّم دو مقام از بحث مطرح است :
1 - آيا اساساً چنين معاملهاى صحيح است با باطل ؟
2 - بر فرض صحّت آيا لزوم آن منوط به اجازهء لاحق از سوى مالك واقعى يعنى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 197
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٧