صحيح است ، چه اينكه اگر خود او مطّلع نشده و مستقيماً هم به او اذن داده نشده ولى مولى به عدّهء ديگرى امر كرده كه با عبدش معامله كننده ، باز وقتى عبد فهميد ، امر مزبور به منزله اذن صريح و مستقيم است و باز عبد حق دارد با همان قوم يا با ديگران ( اگر قوم مزبور نزد مولى خصوصيتى نداشته باشد ) وارد معامله شود . ( ولى تا علم و اطلاع پيدا نكرده مجرّد اذن واقعى كافى نيست . )
قوله : و عن المختلف :
علّامه در مختلف به قاضى ابن براج اشكالى كرده كه شيخ نيز آن را تحسين مىكند و آن اينكه : علم و اطلاع عبد و اعلام مولى به قوم ملاك و مؤثر در صحت نيست ، بلكه مناط رضايت باطنى و نفس الامرى است كه در صورت اعلام و عدم اعلام هست ، پس اگر بدون علم و اطلاع معاملهاى كرد و بعداً تصادفاً معلوم شد كه مأذون بوده ، كفايت مىكند و بيش از اين دليل نداريم . « 1 » صورت دوّم : مال مردم را براى خودش و به نيّت خويش فروخت و خيال مىكرد فضولى است و حق ندارد بفروشد ولى بعداً معلوم شد كه ولّى بوده و شرعاً و عرفاً حقّ داشته بفروشد . حكم اين صورت هم مثل صورت اوّل است يعنى بيع مزبور صحيح است ( زيرا عقدى است كه از اهلش صادر شده و در جايش واقع شده و مشمول ادلّهء صحت و لزوم مىباشد . ) و براى مالك اصلى يعنى موّلى عليه واقع مىشود ( چون او مالك واقعى است . ) و تنها ايرادى كه دارد اينست كه : بايع قصد نفس كرده و معامله را براى خودش انجام داده ولى مكرّر گفتيم : قصد غير مالك اصلى نه به حال غير مالك سودمند است و نه بر حال مالك واقعى قادح و زيانبار است ، بلكه حكم به الغاءِ قصد مزبور مىشود .
قوله : و فى توّقفه :
پس معاملهء مزبور از ريشه باطل نيست بلكه محكوم به صحّت است ولى آيا اجازهء لاحقى لازم است ( كه پس از كشف خلاف و ثبوت ولايت به عنوان وقوع بيع براى مولىّ عليه اجازهاى بكند ) يا لازم نيست و بدون اجازه هم محكوم به صحّت است ؟ اوّل
هامش
( 1 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 427