تصرّف ندارد ولى پس از بيع معلوم شد كه وى مالك واقعىِ مبيع بوده و حق تصرّف هم داشته ، و در هر يك از دو صورت مزبور ، يا متاع را از ناحيهء مالك و براى مالكش فروخته بود و يا براى خويش معامله كرده بود كه حاصلضرب اين دو صورت در دو صورت قبل ، چهار صورت است و در مسأله ثالثه اين صور مطرح است :
صورت اوّل متاعى را از جانب مالك و به نيّت او مىفروشد ، سپس معلوم مىشود كه وى ولايت بر بيع داشته و اموال مولىّ عليه را فروخته است . حكم اين صورت آن است كه : جاى كمترين ترديد و اشكالى در لزوم بيع نبوده و معاملهء مزبور صحيح و لازم است ( زيرا عقد مزبور عقدى است كه از اهلش صادر شده و در محلّش واقع شده پس مشمول عمومات صحت و لزوم است ، و نيز ادلّهء ولايت و وكالت اينجا را مىگيرد ، و نيز عقد مزبور به ولىّ و مأذون مستند است وطيب نفس هم از اوّل وجود دارد ، پس صد در صد مقتضى موجود است و مانع مفقود است . و تنها مانع اين است كه : بايع در حين بيع خيال مىكرد كه جايز التصرف نيست ولى اعتقاد و علم دخيل نيست بلكه در واقع كه مأذون باشد و ولايت بر بيع داشته باشد كافى است . ) و حتىّ اگر بيع فضولى را باطل هم بدانيم باز اين بيع صحيح است ( زيرا اصلًا در واقع فضولى نيست . ) ( و نيازى به اجازهء بعدى هم نيست كه وقتى كشف خلاف شد و فهميد كه ولىّ بوده دوباره عقد خويش را اجازه كند ، زيرا اجازه طيب نفس لاحق است كه مىخواهد جاى طيب نفس سابق را بگيرد و در اينجا طيب نفس مقارن وجود دارد كه به طريق اولى كافى است . )
قوله : لكن الظاهر :
از ظاهر كلام قاضى ابن براّج « 1 » در يك فرع فقهى استفاده مىشود كه : مجرّد اذن واقعى كافى نيست بلكه بايد بايع هم مطّلع باشد تا معاملهاش صحيح و لازم شود ، وى فرموده :
اگر در واقع مولائى به عبدش اذن در تجارت و بيع و شراء داده ، و عبد هم در خارج داد و ستد مىكند ولى نه خود او از اذن مولى باخبر است و نه هيچ كس ديگر كه با او طرف معامله است . چنين عبدى حق ندارد تجارت كند و هر كارى بكند نافذ نيست . آرى اگر خود عبد از اذن مولى مطّلع شد ، از اين پس هر كارى كه بكند از بيع و شراء و غيره نافذ و
هامش
( 1 ) . به نقل علّامه در مختلف ، ج 5 ، ص 436