قوله : و لو باع :
اگر شخصى از طرف ديگرى وكيل بود و به عنوان وكالت مال موكّل را فروخت ، سپس معلوم شد كه در زمان بيع موكّل مرده بود و اموال به ورثه منتقل شده بود و وكالت وكيل هم خود به خود از بين رفته بود و او منغرل و بر كنار شده بود ، حكم اين بيع آن است كه :
براى شخص وكيل كه مطلقاً واقع نمىشود چه اجازه بكند و چه نكند ، زيرا وى اصلًا مالك نيست . و امّا نسبت به ورثه : بيع مزبور در واقع بر مال آنها واقع شده و بدون اذن آنها بوده پس اين بيع نسبت به آنها فضولى است و قواعد بيع فضولى را دارد كه منوط به اجازهء لاحق از سوى وارث است .
مسأله سوّم
در رابطه با احكام مُجيز سه مسألهء اصلى مطرح است :
مسألهء اوّل : بايع فضولى در حال عقد واقعاً ( عندللَّه ) و اعتقاداً ( به عقيدهء خودش ) جايز التصرّف نبود و منشأ عدم جواز تصرّف هم اين بود كه : وى مالك بود ولى محجور از تصرّفات بود .
مسألهء دوّم : بايع فضولى در حين عقد واقعاً و اعتقاداً جايز التصرّف نبود ، آن هم به خاطر اين كه آن موقع اصلًا مالك نبود و مقتضى نداشت ، و بعد از بيع مالك شد . كه اين مسأله دو بخش داشت :
1 - من باع شيئاً ثم ملكه فاجازه 2 - من باع شيئاً ثم ملكه و لم يجيزه
تا به حال اين دو مسأله مبسوطاً بحث و بررسى شد .
و امّا مسألهء سوّم : بايع در حال عقد واقعاً جايز التصرّف بود ولى خيال مىكرد و معتقد بود كه جايز التصرّف نيست و پس از معامله كشف خلاف شد و معلوم شد كه اعتقاد او جهل مركّب بوده و وى حق تصرّف داشته ، فعلًا اين مسأله مطرح است ، و چهار صورت دارد به اين بيان :
اينكه خيال مىكرد جايز التصرّف نيست يا به خاطر اين است كه : خيال مىكرد ولايت بر بيع ندارد ( منظور از ولايت خصوص ولايت شرعىِ اب وجد نيست بلكه مطلق اذن و مأذون بودن است . ) ولى بعد از بيع معلوم شد كه ولايت دارد و ولىّ يا وكيل و بالجمله در واقع مأذون است . و يا به خاطر اين است كه : خيال مىكرد مالك نيست و حق