موالىِ تو باخبر شدند يا نه ؟ او گفت : آرى ، مطّلع شدند و سكوت كردند ، امام فرمود :
همين سكوت اقرار است ، يعنى مناط رضايت مالك اصلى و مولى است نه عتق عبد . « 1 » وجه اولوّت : در مورد روايت عبدى كه آزاد مىشود مالك نفس خويش و صاحب اختيار خود مىگردد ، حال اگر تملّك نفس به تنهائى و بدون اجازهء بعدى مؤثّر در صحت نيست و كفايت نمىكند پس تملّك بر مال ( كه مورد بحث ما است ) به طريق اولى مؤثر در صحت نخواهد بود . پس باز هم جاى عموم اوفوا بالعقود نيست .
قوله : ثمّ لو سلّم :
مسألهء مَنْ باع شيئاً ثم ملكه و لم يجزه سه شعبه دارد :
1 - فضولى مال مردم را براى خودش فروخته و سپس خودش مالك شده و بيع مزبور را اجازه نداده است .
2 - مال مردم را براى مالك اصلى و صاحب مال فروخته و سپس خود مالك گرديده و بيع قبلى را اجازه نداده .
3 - مال مردم را براى شخص ثالث ( نه خودش يا مالك اصلى ) فروخته و سپس خود مالك گرديده و اجازه نداده .
به نظر ما در هيچكدام از سه شعبه جاى تمسّك به عموم اوفوا بالعقود نبود و معاملهء مزبور باطل بود ، حال مىگوييم : بر فرض كه عامّ مزبور در ما نحن فيه قابل تمسّك باشد و به حكم آن بگوييم : به مجرّد تملّك بايع فضولى ، بيع مزبور صحيح و لازم مىشود و نيازى به اجازهء بعدى نيست ، امّا در خصوص شعبهء اوّل اين سخن قابل قبول است ، ولى نسبت به دو شعبهء ديگر ، جريان عموم اوفوا بالعقود به مراتب مشكلتر است ، زيرا فرض اين است كه براى خودش نفروخته بلكه براى مالك اصلى يا فرد ثالث فروخته و آنها مقصودند ، و حالا كه مالك شده مىخواهد براى خود اجازه كند كه خودش مقصود نبوده و عقود تابع قصود هستند ، و لذا حكم به صحّت آن و استفاده از اوفوا بالعقود دشوارتر است . ( در واقع اين فراز اشكال چهارمى به آيهء وفاى به عقد است . )
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 526 ، باب 26 ، حديث سوّم .