يعنى اصل شمول عام مشكوك است ، نه شك در رافع ، و بر مسلك شيخ در شك در مقتضى استصحاب جارى نمىشود ، و شايد اشاره باشد به اينكه : در استصحاب بايد قضيّهء متيقّنه و مشكوكه وحدت داشته باشند و در ما نحن فيه چنين نيست ، زيرا در قضيّهء متيقّنه موضوع ما عاقدِ غير مالك بود كه مأمور به وجوب وفا نبود ولى در قضيّهء مشكوكه موضوع عاقدى است كه مالك شده و وقتى موضوع عوض شد اسراء حكم موضوعى به موضوع ديگر از باب استصحاب نيست بلكه از باب قياس است ، مگر كسى اين وصف تملّك و مالك بودن و نبودن را از قبيل تبدّل حالات بداند نه تغيّر اصل موضوع ،
و شايد اشاره باشد به اينكه : اگر زمانها ظرف باشند جاى استصحاب عدم وجوب وفا است ولى اگر قيد باشند باز موضوع عوض شده و جاى استصحاب نيست .
قوله : مضافاً :
بيان دوّم در ردّ استناد به عموم اوفوا بالعقود آن است كه : عموم مزبور بر فرض جريان و شمولش نسبت به ما نحن فيه و بيع مزبور پس از مالك شدن و در نتيجه حكم به صحّت و لزوم كردن ، مبتلا به معارض است و آن دو قاعدهء سلطنت و طيب نفس است ، بيان معارضه : به حكم عموم اوفوا بالعقود به مجرّد اين كه بايع فضولى مالك شد بايد به عقدش وفا كند و حقّ ندارد تخلّف كند و اين حكم الزامى است و منوط به رضايتِ او نيست . ولى به حكم دو قانون مذكور ، وقتى بايع فضولى مالك شد بر مالش مسلّط است و تا طيب نفس نداشته باشد كسى حق ندارد در مالش تصرّف كند ، و على الفرض در ما نحن فيه وى بيع را اجازه نكرده پس طيب نفس ندارد پس معاملهء مزبور بايد باطل باشد آنگاه عموم اوفوا بالعقود با عموم دو قانون مذكور تعارض و تساقط مىكنند و به اصل اوّلى در معاملات برمى گرديم كه اصالة الفساد باشد و به حكم اين اصل مىگوييم : بيع فضولىِ مزبور ( مَنْ باعَ شيئاً ثم ملكه و لم يُجزه ) باطل است .
قوله و فحوى :
بيان سوّم در ردّ استناد به عموم آيهء وفاى به عقد ، فحوى و مفهوم موافقتِ روايت حسن بن زياد طائى است : اين روايت در رابطه با نكاح عبد بدون اذن مولى بود كه بدنبال نكاح آزاد شده بود و از امام پرسيد : آيا عقد ازدواجش را تجديد كند يا نه ؟ امام عليه السلام نفرمود :
حالا آزاد شدى و صاحب اختيار شدى و همين كافى است بلكه فرمود : آيا وقت ازدواج