نيست بيان اوّل زيرا قبل از مالك شدن وجوب وفائى نبود ، حال پس از تملّك شك مىكنيم كه وجوب وفا آمد يا نه ؟ از استصحاب عدم وجوب وفا استفاده مىكنيم و مىگوييم : باز هم واجب نيست و بايع فضولى يا مالك جديد مختار است كه اجازه بكند يا نه .
قوله : و المقام :
اگر كسى بگويد : با وجود اصالة العموم كه يك دليل لفظى است نوبت به استصحاب نمىرسد و جاى استصحاب نيست ، در جواب مىگوييم : مقام ( ما نحن فيه ) مقام استصحاب حكم خاصّ است ( استصحاب عدم وجوب وفا در خصوص بيع فضولىِ مزبور كه : باعَ شيئاً ثم ملكه و لم يجزه ) نه مقام رجوع به حكم عام ( اوفوا بالعقود ) ( البته مرحوم شيخ توضيحى نمىدهند ولى منظور اين است كه : از اوفوا بالعقود دو سنخ عموم مستفاد است :
1 - عموم افرادى : يعنى هر عقدى از عقود از بيع و اجازه و نكاح و . . . و نيز اين بيع و آن بيع و . . . جدا گانه واجب الوفاء است و به اين اعتبار وجوب وفا به وجوبهاى متعدّدى منحّل مىشود .
2 - عموم ازمانى : يعنى هر عقدى هم از لحاظ زمانى براى هميشه وجوب وفا دارد و مكلّف بايد امروز به عقدش وفا كند و . . . و حق ندارد مثلًا ده روز ديگر آن را فسخ كند بلكه در گسترهء زمان بايد پاى عقدش بايستد . حال آيا عموم اوفوا به لحاظ ازمنه يك عموم استمرارى است يعنى يك حكم است كه در بستر زمان استمرار و بقاء دارد و ازمنه ، ظرف ثبوت آن حكم هستند ؟ يا عموم افرادى است يعنى هر زمانى جدا گانه وجوب وفائى دارد و زمانها قيديّت دارند ؟ على التحقيق عموم مزبور استمرارى است و على الفرض در ما نحن فيه اين استمرار از اوّل نيست و به قبل از تملّك تخصيص خورده است و پس از مالك شدن هم همان حكم خاصّ را استصحاب مىكنيم . پس اينجا جاى عموم عام نيست چون قيچى شده و استمرارش از بين رفته و جاى استصحاب است . )
قوله : فتأمّل :
شايد اشاره باشد به اينكه قبل از تملّك تخصّصاً از عموم عام خارج است نه تخصيصاً تا جاى استصحاب حكم خاص باشد به اينكه : ما نحن فيه از قبيل شك در مقتضى است