دست او است و فرض اين است كه او اين بيع را اجازه نكرده و نسبت به آن طيب نفس ندارد ، پس دليلى بر صحّت آن و جواز تصرّفِ مشترى در آن ، وجود ندارد .
قوله : و التزامه :
اگر كسى اشكال كرده و بگويد : خود بايع فضولى پيشاپيش ملتزم شده به اينكه فلان مال معيّن ، مال مشترى باشد پس بعد از مالك شدن هم بايد پاى تعهّد و التزام خويش بايستد چه راضى باشد يا نه ، مجبور است مبيع را به مشترى تحويل دهد .
قوله : ليس :
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : التزام پيشين ارزشى ندارد و وجودش كالعدم است زيرا آن التزام نسبت به مال مردم است ، آرى اگر نسبت به مال خود ملتزم شد ارزشمند است ولى اينكه حاصل نشده ، فما قُصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
قوله : اللهمّ :
مگر كسى بگويد : ما دو دسته عمومات داريم و به حكم آن دو دسته مىگوييم : معاملهء مذكور صحيح و لازم است ، يكى عموم « اوفوا بالعقود » « 1 » كه بايع فضولى را پس از مالك شدن شامل است و او نيز مالكِ عاقد يا عاقد مالك است و بايد به عقدش وفا كند و در اين جهت مجبور است نه مختار ، و يكى عموم « المؤمنون عند شروطهم » « 2 » كه بايع فضولى پيشاپيش ملتزم و متعهّد شده و گرچه قبل از تملّك التزامش ارزشى نداشت ولى پس از انتقال به او و مالك شدنش التزامش ارزش دارد و به حكم اين عمومات معامله صحيح است شايد نظر فخر الدين در ايضاح و شهيد ثانى در مسالك به همين امر باشد كه به حكم عمومات فرمودهاند : به مجرّد انتقال مبيع به بايعِ فضولى ، معامله لازم مىشود و موقوف به اجازه نيست و از كلام شيخ طوسى هم كه در اوّل مسألهء اوّل از معتبر محقّق نقل شد همين مطلب مستفاد است كه حتى اجازه هم لازم نيست .
قوله : لكن :
استدراك از اللهمّ . . . است و آن اينكه : به سه بيان اينجا جاى تمسّك به عمومات مذكور
هامش
( 1 ) . سورهء مائده / 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 353 باب ششم از ابواب الخيار .